متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 270

1- انظر الفصول: 363.

2- فی النسخ زیاده:« أوّل».

3- لم ترد عباره« أیضا من- إلی- و غیرها» فی( ظ).

4- العدّه 2: 753.

5- الغنیه( الجوامع الفقهیّه): 486.

6- انظر المعتبر 1: 32، و نهایه الوصول( مخطوط): 424.

7- الذکری 1: 52- 53.

8- کالفضل التونی فی الوافیه: 199، و صاحب الحدائق فی الحدائق 1: 45، و انظر القوانین 2: 13، و مناهج الأحکام: 207.

9- لم ترد« و لا اختصاص- إلی- الوضعی» فی بعض النسخ.

ترجمه

(مناقشه شیخ در کلام صاحب فصول)

و امّا آنچه را که ایشان در رابطه با عموم دلالت این اخبار (برائت) برای نفی حکمی که غیر از حکم الزامی تکلیفی است (یعنی حکم وضعی) ادعا نمود، اگر در باب برائت و احتیاط (که از ادلّه عقلیّه هستند) از آن عدول نکرده بود، برخی از ایراداتی را که در آن وجود دارد ذکر می کردم از جمله:

- منع عمومیّت این ادله (چرا که تنها رافع مؤاخذه هستند) اوّلا.

- منع اینکه جزئیت یک امر مجعول شرعی باشد غیر از حکم تکلیفی که ایجاب مأمور به مرکبی است که مشتمل برآن جزء است، ثانیا. (منظور شیخ اینست که: حکم تکلیفی را شارع می دهد و سپس حکم وضعی از آن حکم تکلیفی منتزع می شود).

و امّا در آنچه استشهاد کرده در آن به فهم اصحاب و آنچه از طریق تفحص برای ایشان ظاهر و روشن شده است، اشکالی است و آن اینست که: چیزی که برای فرد متفحّص در این مقام (باب احکام وضعیّه) روشن و ظاهر می شود اینست که: علما در این دو اصل به ادلّه برائت استناد نکرده اند.

و امّا اصل العدم: در غیر احکام شرعیّه از جمله احکام لفظیّه مثل اصاله عدم القرینه (و یا اصاله عدم الاشتراک و ...) نیز جاری می شود، پس چگونه می توان گفت که در آن به اخبار برائت استناد می شود (با توجه به این که مباحث الفاظ از امور عقلائی است و نه شرعی) و اما مدرک و مستند عدم الدلیل دلیل العدم نزد فقها چیزی است که هرکسی متعرض این قاعده شده است نام آن را برده است، مثل: شیخ طوسی، ابن زهره و شهیدین (که یا علم است یا ظنّ).

و لذا: (این عدم الدلیل دلیل العدم) اختصاصی به حکم تکلیفی و یا حکم وضعی ندارد بلکه (در کارهای عرفی و ادبیات مثل: صرف و نحو، معانی بیان و ... کاربرد دارد).

***