متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 273

1- وردت فی بعض النسخ بدل« لکنّ تصادق، الی، فافهم):( و هنا یجری الاصلان لکن لا حاجه معهما الی التمسک بالنبوی).

همان طور که با وجود مقتضی برای آن اثر (و ثبوت حکم) محققا حاصل می شود، چنانکه در موارد ثبوت دلیل که مثبت آن اثر است، شامل صورت خطا و نسیان هم می شود.

همچنین با توهم ثبوت مقتضی، درحالی که دلیلی بر اثبات آن و مقتضی با لفظی برای آن وجود ندارد، حاصل می شود.

امّا: تصادق (و اشتراک در) برخی از موارد اصلیین مذکورین و این روایت (به دلیل اعم بودن حدیث و یا رفع از دفع)، با وجود تباین جزئی این دو، دلالت بر استناد اصلیین به حدیث رفع نمی کند، بلکه دلالت دارد بر عدم چنین استنادی.

سپس شیخ انصاری (ره) می فرماید:

این ملازمه ای که تصریح کرد بدان در این سخنش که گفت:

اگر ادله احتیاط نتواند بر اخبار برائت حکومت کند، لازمه اش اینست که امارات ظنیه هم چه در احکام مثل خبر ثقه و چه در موضوعات مثل بیّنه، نتوانند بر اخبار برائت حاکم شوند، یعنی با وجود آن هم باز ما مجاز باشیم که از اخبار برائت استفاده کنیم و اللازم باطل، فالملزوم مثله، باطل است (و قیاس اصاله الاشتغال به امارات مع الفارق می باشد، چونکه امارات ظنیّه کاشفیت دارند و لکن اصاله الاشتغال یک اصل عملی است که رافع شک و تردید نیست).

تشریح المسائل

* مراد از (امّا ما ادّعاه من عموم تلک الاخبار ینفی غیر الحکم الالزامی التکلیفی) چیست؟

اشاره است به رأی صاحب فصوص (ره) در مباحث صحیح و اعم از کتاب فصول که مدّعی تعمیم شده و اخبار برائت را نسبت به آثار وضعیّه نیز جاری نمود.

* پس مراد از (فلو لا عدوله عنه فی باب البراءه و الاحتیاط ...) چیست؟

اشاره به عدول صاحب فصول (ره) از رأی فوق در بخش مباحث عقلیّه کتابش، آنجا که راجع به برائت و احتیاط بحث نموده و از ادّعای مزبور دست کشیده و همچون مشهور اخبار برائت را تنها در آثار تکلیفیه به کار برده و با شیخ اعظم همراه و هم عقیده شده است.

به عبارت دیگر: صاحب فصول، برخلاف قسمت دوم بحثش که فرمود: از نظر حکم وضعی، ادله برائت حاکم بر ادله اشتغال است، زیرا ادله برائت جزئیت را برداشته، مأمور به را (که اقل) است معین می کند و با تعیین مأمور به، دیگر نه جای احتمال عقاب هست و نه جای اشتغال، در باب