متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 274

صحیح و اعم از این نظر عدول کرده می گوید:

ادلّه برائت نمی تواند اثر وضعی را بردارد و تنها اثر تکلیفی یعنی مؤاخذه را برمی دارد.

خلاصه این که جناب شیخ می فرماید: اگر مرحوم صاحب فصول روی همان اعتقاد اوّلیّه اش پافشاری کرده، عدول نمی کرد به او ثابت می کردم که:

اوّلا: اخبار برائت عمومیّت ندارد و لذا فقط آثار و احکام تکلیفی یعنی عقاب و مؤاخذه را برمی دارد و نه آثار و احکام وضعی را.

ثانیا: باید آثاری را بردارد که وضع و رفعش در دست شارع است و لذا در رفع جزئیت و به طور کلّی آثار وضعیّه ای که وضع و رفعشان در دست شارع نیست کاربردی ندارد.

امّا: آنچه مجعول به جعل شارع است، احکام تکلیفیّه از قبیل وجوب، حرمت، استحباب و ...

است.

و امّا: احکام وضعیه مستقیما مجعول به جعل شارع نبوده یک سری عناوین انتزاعی هستند که عقل ما از امر و نهی شارع انتزاع می کند.

فی المثل:

1- از شارع مقدّس به ما رسیده است که: اقم الصلاه مع السّوره.

2- معنای مطابقی این منطوق اینست که: نماز با سوره بر شما واجب است.

3- ما از این امر شارع جزئیّت را برای سوره انتزاع کرده حکم می کنیم که سوره جزء نماز است.

و یا فی المثل:

1- از شارع مقدّس به ما رسیده: صلّ عن الطهاره.

2- معنای مطابقی این مطلب اینست که، نماز را از روی طهارت بخوان.

3- ما از این امر شارع شرطیت را برای طهارت انتزاع کرده حکم می کنیم که طهارت شرط نماز است.

پس: شارع جاعل و واضع تکالیف است و عقل انتزاع کننده وضعیات است از تکالیف.

خلاصه این که: جزئیّت و شرطیت مجعول به جعل شارع نیستند تا در مقام جهل و شک به واسطه ادلّه برائت شرعیّه مرفوع شوند.

پس: این امور مشمول ادله و اخبار برائت نشده و این اخبار تنها در خصوص آثار تکلیفیه به کار می روند.