متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 28

متن و ممّا ذکرنا یظهر: عدم جواز التمسّک فی المقام بأدلّه البراءه، مثل روایه الحجب(1) و التوسعه(2) و نحوهما(3)؛ لأنّ العمل بها فی کلّ من الموردین بخصوصه یوجب طرحها بالنسبه إلی أحدهما المعیّن عند اللّه المعلوم وجوبه؛ فإنّ وجوب واحده من الظهر و الجمعه أو من القصر و الإتمام ممّا لم یحجب اللّه علمه عنّا، فلیس موضوعا عنّا و لسنا فی سعه منه، فلا بدّ إمّا من الحکم بعدم جریان هذه الأخبار فی مثل المقام ممّا علم وجوب شی ء إجمالا، و إمّا من الحکم بأنّ شمولها للواحد المعیّن المعلوم وجوبه و دلالتها بالمفهوم علی عدم کونه موضوعا عن العباد و کونه محمولا علیهم و مأخوذین به و ملزمین علیه(4)، دلیل علمیّ- بضمیمه حکم العقل بوجوب المقدّمه العلمیّه- علی وجوب الإتیان بکلّ من الخصوصیّتین، فالعلم بوجوب کلّ منهما لنفسه و إن کان محجوبا عنّا، إلّا أنّ العلم بوجوبه من باب المقدّمه لیس محجوبا عنّا، و لا منافاه بین عدم وجوب الشی ء ظاهرا لذاته و وجوبه ظاهرا من باب المقدّمه، کما لا تنافی بین عدم الوجوب النفسی واقعا و ثبوت الوجوب الغیری کذلک.

*** ترجمه

(عدم جواز تمسّک در شبهه وجوبیّه فقدان نصّ به ادلّه برائت)

از آنچه ما ذکر کرده و (گفتیم که علم اجمالی علّت تامّه برای تنجّز تکلیف است) عدم جواز تمسّک به ادلّه برائت، مثل: روایت (ما حجب اللّه) و (النّاس فی سعه و نحو این دو، روشن