متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 281

متن و اعلم: أنّ هنا اصولا ربما یتمسّک بها علی المختار: منها: أصاله عدم وجوب الأکثر.

و قد عرفت سابقا حالها.

و منها: أصاله عدم وجوب الشی ء المشکوک فی جزئیّته.

و حالها حال سابقها بل أردا: لأنّ الحادث المجعول(1) هو وجوب المرکّب المشتمل علیه، فوجوب الجزء فی ضمن الکلّ عین وجوب الکلّ، و وجوبه المقدّمی بمعنی اللّابدّیه لازم له غیر حادث بحدوث مغایر کزوجیّه الأربعه، و بمعنی الطلب الغیری حادث مغایر، لکن لا یترتّب علیه أثر یجدی فیما نحن فیه؛ إلّا علی القول باعتبار الأصل المثبت لیثبت بذلک کون الماهیّه هی الأقلّ.

و منها: أصاله عدم جزئیّه الشی ء المشکوک.

و فیه: أنّ جزئیّه الشی ء المشکوک- کالسوره- للمرکّب الواقعیّ و عدمها(2)، لیست أمرا حادثا مسبوقا بالعدم.

و إن ارید: أصاله عدم صیروره السوره جزء المرکّب المأمور(3) به، لیثبت بذلک خلوّ المرکّب المأمور به منه، و مرجعه إلی أصاله عدم الأمر بما یکون هذا جزء منه، ففیه: ما مرّ من أنّه أصل مثبت.

و إن ارید: أصاله عدم دخل هذا المشکوک فی المرکّب عند اختراعه له، الذی هو عباره عن ملاحظه عدّه أجزاء غیر مرتبطه فی نفسها شیئا واحدا، و مرجعها إلی أصاله عدم ملاحظه هذا الشی ء مع المرکّب المأمور به شیئا واحدا؛ فإنّ الماهیّات المرکّبه لمّا کان ترکّبها جعلیّا حاصلا بالاعتبار- و إلّا فهی أجزاء لا ارتباط بینها فی أنفسها و لا