متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 282

1- فی النسخ:« المجهول».

2- لم ترد« و عدمها» فی بعض النسخ.

3- فی النسخ« لمرکّب مأمور»، و فی بعض آخر:« للمرکّب المأمور».

وحده تجمعها إلّا باعتبار معتبر- توقّف جزئیه شی ء لها علی ملاحظته معها و اعتبارها مع هذا الشی ء أمرا واحدا.

فمعنی جزئیه السوره للصلاه ملاحظه السوره مع باقی الأجزاء شیئا واحدا، و هذا معنی اختراع الماهیّات و کونها مجعوله؛ فالجعل و الاختراع فیها من حیث التصوّر و الملاحظه، لا من حیث الحکم حتّی یکون الجزئیّه حکما شرعیّا وضعیّا فی مقابل الحکم التکلیفیّ، کما اشتهر فی ألسنه جماعه، إلّا أن یریدوا بالحکم الوضعی هذا المعنی. و تمام الکلام یأتی فی باب الاستصحاب عند ذکر التفصیل بین الأحکام الوضعیّه و الأحکام التکلیفیّه.

*** ترجمه

(اصولی دیگر و تمسّک به آنها در اثبات برائت در جزء مشکوک و مناقشه شیخ در این اصول)

و بدان که در باب اقلّ و اکثر اصول و قواعدی وجود دارد و بسا در اثبات رأی مختار (ما یعنی برائت در اکثر)، به آنها تمسّک می شود.

1- از جمله این اصول، اصل اصالت عدم وجوب اکثر است، که در مباحث قبل، (قبل از بیان ادله شش گانه احتیاطی ها) فهمیدی (که چنین استصحابی در اینجا بی فایده است).

2- و از جمله این اصول، اصل اصالت عدم وجوب شی ء مشکوک در جزئیتش است.

این اصل نیز اصل مثبت است و لیس بحجّه.

زیرا آن چیزی که جعل شده همان وجوب مرکبی است که مشتمل بر جزء است. پس وجوب جزء در ضمن کل، عین وجوب کلّ است و وجوبش مقدّمی و به معنای لابدیّت است و لازم برای او و حادث نمی شود به حدوثی مغایر با حدوث جزء مثل: زوجیّت چهار. و به معنای طلب غیری که (جزء) حدوثی مغایر حدوث (کل) داشته باشد. لکن بر این استصحاب اثر شرعی بار نیست الّا یک اثر عقلی و آن بنا بر قول به اصل مثبت اینکه پس اقلّ مأمور به است و واجب (نه اکثر).

3- و از جمله این اصول، اصل اصالت عدم جزئیّت شی ء مشکوک است (یعنی اصل اینست که: مثلا سوره برای نماز جزئیّت ندارد).