متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 283

در این (نفی جزئیت که در مقابل کلیّت است) اشکالی وجود دارد مبنی بر این که: جزئیّت شی ء مشکوک مثل سوره برای مرکب شرعی واقعی و عدم جزئیّت آن، یک امر حادث (و وصف جداگانه ای) که مسبوق به عدم باشد، نیست. (همان طور که زوجیت از چهار جدا نیست و جزئیت الجزء تابع کلیّت الکل است و نفی جزئیّت الجزء، مستلزم نفی جزئیّت الکلّ است، چرا که جزئیّت جدای از کلیّت قابل وضع و رفع نیست).

و اگر اصالت عدم صیروره این سوره اراده شده است (بدین معنا که سوره جزء مأمور به مرکب نیست) تا به وسیله آن خالی بودن مأمور به مرکب از آن جزء ثابت شود. و حال آنکه بازگشت این (اصاله عدم الجزئیه در مرحله امر)، به اصالت عدم امر روی مرکبی است که این (سوره) در ضمن آن باشد، در آن همان اشکالی است که (قبلا گفته شد) اصل مثبت است.

و اگر اصالت عدم دخالت این جزء مشکوک (سوره) در مأمور به مرکب اراده شده است، که در هنگام اختراعش، که عبارتست از ملاحظه کردن تعدادی اجزاء غیر مرتبط به هم، به عنوان یک شی ء واحد، درحالی که برگشت این (اصالت عدم الجزئیّه در مرحله اختراع) به اصالت عدم ملاحظه این شی ء (سوره) با مأمور به مرکب به عنوان شی ء واحد است، زیرا ماهیاتی که ترکیب یافته (مثل صلاه، صوم، حج و ...)، ترکیبشان جعلی و حاصل اعتبار است و الا (اگر شارع این وحدت را اعتبار نکند)، این اجزاء اجزائی هستند که به خودی خود و ذاتا، ارتباطی میانشان وجود ندارد، و وحدتی نیست که آنها را با هم جمع نماید، مگر با اعتبار یک معتبر.

جزئیّت یک شی ء برای هر مرکب مجعولی، متوقّف است بر ملاحظه این شی ء با (سایر) اجزاء، و اعتبار بقیّه اجزاء با این شی ء واحد به عنوان یک امر واحد.

پس: معنای جزئیت سوره برای نماز ملاحظه سوره است با بقیّه اجزاء به عنوان شی ء واحد و این معنای اختراع ماهیّت و مجعول بودن آن است.

پس: جعل و اختراع در ماهیات به جهت ملاحظه و تصوّر است، و نه از جهت حکم (به معنا حکمت) تا این که جزئیّت (و کلیّت) یک حکم وضعی شرعی در مقابل حکم تکلیفی باشد، چنان که در لسان جمعی چنین شهرت یافته، مگر این که از حکم وضعی، این معنا را اراده کنند (که با اعتبار درست شده است).

بقیّه کلام در باب استصحاب هنگام ذکر تفصیل میان احکام وضعیّه و احکام تکلیفیّه خواهد آمد.