متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 284

متن ثمّ إنّه إذا شکّ فی الجزئیّه بالمعنی المذکور فالأصل عدمها، فإذا ثبت عدمها فی الظاهر یترتّب علیه کون الماهیّه بها هی الأقلّ؛ لأنّ تعیین الماهیّه فی الأقلّ یحتاج إلی جنس وجودی، و هی الأجزاء المعلومه، و فصل عدمیّ هو عدم جزئیّه غیرها و عدم ملاحظته معها، و الجنس موجود بالفرض، و الفصل ثابت بالأصل، فتعیّن المأمور به، فله وجه(1).

إلّا أن یقال: إنّ جزئیّه الشی ء مرجعها إلی ملاحظه المرکّب منه و من الباقی شیئا واحدا، کما أنّ عدم جزئیه راجع إلی ملاحظه غیره من الأجزاء شیئا واحدا، فجزئیّه الشی ء و کلیّه المرکّب المشتمل علیه مجعول بجعل واحد، فالشکّ فی جزئیّه الشی ء شکّ فی کلّیه الأکثر، و نفی جزئیّه الشی ء نفی لکلّیته، فإثبات کلّیه الأقلّ بذلک إثبات لأحد الضدّین بنفی الآخر، و لیس أولی من العکس.

و منه یظهر: عدم جواز التمسّک بأصاله عدم التفات الآمر حین تصوّر المرکّب إلی هذا الجزء، حتّی یکون بالملاحظه(2) شیئا واحدا مرکّبا من ذلک و من باقی الأجزاء؛ لأنّ هذا- أیضا- لا یثبت أنّه اعتبر الترکیب بالنسبه إلی باقی الأجزاء.

هذا، مع أنّ أصاله عدم الالتفات لا یجری بالنسبه إلی الشارع المنزه عن الغفله، بل لا یجری مطلقا فی ما دار أمر الجزء بین کونه جزءا واجبا أو جزءا مستحبّا، لحصول الالتفات فیه قطعا، فتأمّل.