متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 29

1- الوسائل 18: 119، الباب 12 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 28.

2- عوالی اللآلی 1: 424، الحدیث 109.

3- انظر الوسائل 11: 295، الباب 56 من أبواب جهاد النفس، الحدیث 1، 2 و 3.

4- کذا فی النسخ.

می شود.

زیرا: عمل به این احادیث در خصوص هریک از این مواردی (که مشکوک است)، موجب طرح و ردّ این روایات می شود نسبت به یکی از آن دو که نزد خدا معیّن و وجوب آن معلوم است.

زیرا: وجوب یکی از ظهر و جمعه یا از قصر و اتمام، از جمله واجباتی است که خدای تعالی علم به آن را از ما محجوب و مستور نفرموده (بلکه به احدهما لا علی التّعین علم داریم).

پس: از عهده ما برداشته نشده و ما از ناحیه آن در مرخّصی نیستیم (و لذا اگر بخواهیم در ما نحن فیه از ادلّه برائت استفاده کنیم، تعارض منطوق با مفهوم پیش می آید و حال آنکه این دو از هم قابل تفکیک نیستند).

پس:

1- یا ناچاریم از حکم به عدم جریان این اخبار در مثل این مقام که وجوب چیزی اجمالا معلوم است (بلکه ادلّه مزبور، مفهوما و منطوقا در شبهات بدویّه یعنی شک در تکلیف جاری می شوند).

2- و یا ناچار از حکم به اینکه شمول این ادلّه نسبت به آن واحد معیّن عند اللّه که وجوبش بر ما معلوم است، و دلالتشان بالمفهوم بر عدم ارتفاع این احدهما المعیّن عند اللّه از بندگان، در حالی که این امر معیّن بر آنان بار شده است و آنان نسبت به این امر مسئولیّت داشته و بدان ملزم هستند، به ضمیمه حکم عقل، دلیلی علمی است بر وجوب مقدّمه علمیّه، بر وجوب انجام هریک از دو خصوصیّت (یعنی: احتیاط)

پس: علم به وجوب هریک از مشتبهین بخصوصه، اگرچه (وجوب واقعی اش) بر ما معلوم نیست، (نه وجوب واقعی ظهر را می دانیم و نه وجوب واقعی جمعه را)، لکن علم به وجوب آن از باب مقدّمه علمیّه از ما محجوب نیست (بلکه بدان علم داریم)، و بین عدم وجوب ذاتی یک شی ء در ظاهر، و وجوب آن از باب مقدّمه علمیّه ظاهرا منافاتی وجود ندارد. (یعنی: اگر علی الظاهر وجوب ذاتی ظهر را نمی دانیم تنافی با این مطلب ندارد که وجوب مقدّمی آن را می دانیم)، چنانکه میان عدم وجوب ذاتی یک شی ء واقعا، و ثبوت وجوب غیری آن، واقعا، تنافی وجود ندارد. (فی المثل: وضو واقعا وجوب ذاتی ندارد، برای نماز، لکن واقعا وجوب غیری دارد برای آن)

***