متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 30

تشریح المسائل

* مراد از (و ممّا ذکرنا ...) چیست؟

اینست که: در متن قبلی شیخنا فرمود:

حکم در شکّ مکلّف به وجودی (متباینین)، که منشا آن فقدان نصّ است احتیاط است، یعنی که علی القاعده باید هر دو طرف شبهه را انجام داد.

چرا؟ زیرا:

اوّلا: علم اجمالی منجّز تکلیف است، ثانیا: دفع عقاب محتمل هم واجب است مگر اینکه در مواردی دلیل خارجی داشته باشیم بر این که شارع به احد محتملین اکتفاء کرده باشد.

مثل: موارد تخییر، استصحاب و ...

* پس انما الکلام در چیست؟

در اینست که: برخی معتقدند که در شک در مکلّف به وجودی احتیاط واجب نیست، بلکه موافقت احتمالیه یعنی انجام یک طرف هم کفایت می کند.

1- یک دلیل حضرات بر این مدّعا این بود که علم اجمالی علّت تنجّز تکلیف نیست که پاسخ آن داده شد.

2- دلیل دیگر حضرات بر این مدّعا تمسّک به ادلّه برائت است، از جمله:

1- حدیث حجب که می فرماید: «ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم.»

2- حدیث توسعه که می فرماید: «النّاس فی سعه ما لم یعلموا ...»

3- حدیث رفع که می فرماید: «رفع عن امّتی تسعه او ستّه اشیاء و منها رفع ما لا یعلمون و ...»

* کیفیّت استدلال حضرات به این روایات چگونه است؟

می گویند: مفاد روایات مزبور اینست که:

هر حکمی را که علمش از شما محجوب است و نسبت به آن شاک هستید، آن حکم نسبت به شما به درجه فعلیّت و تنجّز نمی رسد و شما در وسعت هستید.

پس: اگر هم در واقع مخالفتی صورت پذیرد عقابی در کار نمی باشد.

خلاصه اینکه: ادله برائت تقاضا می کند عدم وجوب احتیاط را در شک در مکلّف به وجودی

* تطبیق مفاد مزبور بر ما نحن فیه چگونه است؟

می گویند: در مورد شبهه وجوبیّه: