متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 304

جریان آن در محتمل دیگر چون که علم اجمالی در اینجا منحل نشده است، لکن جریان برائت در اکثر هیچ گونه تعارضی ندارد با اقل، چون اقل قدر متیقن است و باید انجام شود). تا آنجا که مسئله به سبب تعارض دو اصل از مورد برائت خارج شده و احتیاط در آن واجب می شود. و این بخاطر واجبی است که مردّد است میان دو امری که احدهما برای ما معیّن نیست و (مکلف) به سبب ترکش مستحق عقاب است.

بدون اینکه در وجوب چنین احتیاطی فرقی باشد بین وجود خطاب تفصیلی در این مسئله (مثل حافظوا ... و صلاه الوسطی) و بین وجود خطابی که مردد است میان دو خطاب (مثل اینکه نصف امّت می گویند این عمل واجب است و نصف دیگر گفته اند آن یکی عمل واجب است)

پس: اگر مناط مذکور (یعنی تعارض اصلین) در میان نباشد و اجرای برائت در یکی از مشتبهین امکان داشته باشد، احتیاط واجب نیست، بدون اینکه فرقی باشد بین خطاب تفصیلی و غیر آن (چه خطاب تفصیلی باشد و چه اجمالی).

***

تشریح المسائل

* محور سخن شیخ در این متن و متون بعد در مسئله ثانیه چیست؟

از اینجا به بعد جناب شیخ پنج دلیل از ادلّه قائلین به اصاله الاحتیاط را نسبت به اکثر طرح و بررسی کرده به آنها پاسخ می دهد.

* مراد از (و ربّما یتخیّل جریان قاعده الاشتغال هنا و ان جرت ...) چیست؟

بیان اوّلین دلیل قائلین به اصاله الاحتیاط است نسبت به اکثر مبنی بر اینکه:

اگرچه ما در مسأله اول یعنی فقدان نصّ نسبت به اکثر برائتی شدیم، و لکن در باب اجمال نص، نسبت به اکثر احتیاطی شده به قاعده اشتغال تمسّک می کنیم.

به عبارت دیگر می گوئیم:

- الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغه الیقینیّه.

حال: در مسأله اوّل یعنی فقدان نصّ، اشتغال یقینی نسبت به اکثر مسلم نمی باشد و لذا جای احتیاط نیست.

امّا در مسئله دوم یعنی اجمال نصّ بنا بر فرض یک خطاب تفصیلی داریم که متعلّق آن