متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 308

متن فإن قلت: إذا کان متعلّق الخطاب مجملا فقد تنجّز التکلیف بمراد الشارع من اللفظ، فیجب القطع بالإتیان بمراده، و استحقّ العقاب علی ترکه مع وصف کونه مجملا، و عدم القناعه باحتمال تحصیل المراد و احتمال الخروج عن استحقاق العقاب.

قلت: التکلیف لیس متعلّقا بمفهوم المراد من اللفظ و مدلوله، حتّی یکون من قبیل التکلیف بالمفهوم المبیّن المشتبه مصداقه بین أمرین، حتّی یجب الاحتیاط فیه و لو کان المصداق مردّدا بین الأقلّ و الأکثر؛ نظرا إلی وجوب القطع بحصول المفهوم المعیّن المطلوب من العبد، کما سیجی ء فی المسأله الرابعه. و إنّما هو متعلّق بمصداق المراد و المدلول؛ لأنّه الموضوع له اللفظ و المستعمل فیه، و اتّصافه بمفهوم المراد و المدلول بعد الوضع و الاستعمال، فنفس متعلّق التکلیف مردّد بین الأقلّ و الأکثر لا مصداقه.

و نظیر هذا، توهّم: أنّه إذا کان اللفظ فی العبادات موضوعا للصحیح، و الصحیح مردّد مصداقه بین الأقلّ و الأکثر، فیجب فیه الاحتیاط.

و یندفع: بأنّه خلط بین الوضع للمفهوم و المصداق، فافهم.

و أمّا ما ذکره بعض متأخّری المتأخّرین(1): من(2) الثمره بین القول بوضع ألفاظ العبادات للصحیح و بین وضعها للأعمّ، فغرضه بیان الثمره علی مختاره من وجوب الاحتیاط فی الشکّ فی الجزئیّه، لا أنّ کلّ من قال بوضع الألفاظ للصحیحه فهو قائل بوجوب الاحتیاط و عدم جواز إجراء أصل البراءه فی أجزاء العبادات؛ کیف؟ و المشهور مع قولهم بالوضع للصحیحه قد ملئوا طوامیرهم من إجراء الأصل عند الشکّ فی الجزئیّه و الشرطیّه بحیث لا یتوهّم من کلامهم أنّ مرادهم بالأصل غیر أصاله البراءه.