متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 321

* حاصل سخن جناب شیخ در اینجا چیست؟

اینست که: اگر شنیده اید که بنا بر قول بالصحیح، با وجود اینکه خطاب مجمل است احتیاط کرده و اکثر را انجام می دهند، یک مطلب مبنائی است از مرحوم بهبهانی؛

یعنی: بنای ایشان بر این بوده که اگر خطاب مجمل باشد باید احتیاط نمود، لکن ما این مبنا را چنانکه توضیح دادیم قبول نداریم.

و امّا بخش دوّم کلام شما:

ما نیز مثل شما قبول داریم که بنا بر قول به اعم اجزاء رکنیه مثل قول به صحیح مقوّم ماهیت اند.

و نیز قبول داریم که اگر در جزء رکنی شک کنیم، شک ما برمی گردد به صدق اسم و در نتیجه خطاب مجمل می شود. لکن باز همان سؤال پیش می آید که به چه دلیل با وجود اجمال خطاب، نسبت به اکثر احتیاطی شده آن را انجام می دهید؟

و الکلام الکلام.

و امّا بخش سوّم کلام شما:

شما گفتید: بنا بر قول به اعم هنگام شک در اجزاء غیر رکنیّه به اصاله الاطلاق تمسّک می کنیم.

به عبارت دیگر: بناء علی الوضع للاعم، چنانچه در جزئی شک کنیم و احتمال رکنیّت در آن جزء ندهیم شک ما برمی گردد به اینکه آیا این خطاب مطلق یعنی: أقیموا الصلاه مقیّد به قیدی شده است یا نه؟

می گوئیم: الاصل، الاطلاق، اصل اینست که خطاب مزبور مطلق است و مقیّد به این قید و یا سوره نیست.

ما در پاسخ به این بخش از کلام شما می گوئیم: این کلام شما نیز درست نبوده و نمی توانید در اینجا از اصول لفظیّه استفاده کنید.

زیرا تمسّک به اصاله الاطلاق دارای شرایط و مقدّماتی است که از آنها به مقدّمات حکمت تعبیر می شود و یکی از این شرائط و مقدّمات اینست که:

این خطاب مطلقی که از مولی صادر شده است به کدام جهت نظر دارد.

فی المثل:

اگر کلب الصید، حیوانی را صید کرده با دندانهایش او را کشته و زخمی کند. طبق این شریفه