متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 325

متن نعم، هنا توهّم نظیر ما ذکرناه سابقا من الخلط بین المفهوم و المصداق، و هو توهّم:

أنّه إذا قام الإجماع بل الضروره علی أنّ الشارع لا یأمر بالفاسده؛ لأنّ الفاسد ما خالف المأمور به، فکیف یکون مأمورا به؟ فقد ثبت تقیید الصلاه دفعه واحده بکونها صحیحه جامعه لجمیع الأجزاء، فکلّما شکّ فی جزئیّه شی ء کان راجعا إلی الشکّ فی تحقّق العنوان المقیّد المأمور به، فیجب الاحتیاط لیقطع بتحقّق ذلک العنوان علی تقیّده لأنّه کما یجب القطع بحصول نفس العنوان و هو الصلاه، فلا بدّ من إتیان کلّ ما یحتمل دخله فی تحقّقها کما أشرنا إلیه(1)، کذلک یجب القطع بتحصیل القید(2) المعلوم الذی قیّد به العنوان، کما لو قال:

«أعتق مملوکا مؤمنا» فإنّه یجب القطع بحصول الإیمان، کالقطع(3) بکونه مملوکا.

و دفعه یظهر ممّا ذکرناه: من أنّ الصلاه لم تقیّد بمفهوم «الصحیحه» و هو الجامع لجمیع الأجزاء، و إنّما قیّدت بما علم من الأدلّه الخارجیّه اعتباره، فالعلم بعدم إراده «الفاسده» یراد به العلم بعدم إراده هذه المصادیق الفاقده للامور التی دلّ الدلیل علی تقیید الصلاه بها، لا أنّ مفهوم «الفاسده» خرج عن المطلق و بقی مفهوم «الصحیحه»، فکلّما شکّ فی صدق «الصحیحه» و «الفاسده» وجب الرجوع إلی الاحتیاط لإحراز مفهوم «الصحیحه».

و هذه المغالطه جاریه فی جمیع المطلقات، بأن یقال: إنّ المراد بالمأمور به فی قوله: «اعتق رقبه» لیس إلّا الجامع لشروط الصحّه؛ لأنّ الفاقد للشرط(4) غیر مراد قطعا، فکلّما شکّ فی شرطیّه شی ء کان شکّا فی تحقّق العنوان الجامع للشرائط، فیجب الاحتیاط للقطع بإحرازه.