متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 326

1- فی النسخ:« المقیّد»، و فی بعض آخر:« تقییده».

2- فی النسخ:« المقیّد».

3- فی النسخ بدل« کالقطع»:« کما یجب القطع»، و فی بعض آخر:« کما یقطع».

4- فی بعض النسخ:« للشروط».

و بالجمله: فاندفاع هذا التوهّم غیر خفیّ بأدنی التفات، فلنرجع إلی المقصود، و نقول:

إذا عرفت أنّ ألفاظ العبادات علی القول بوضعها للأعمّ کغیرها من المطلقات، کان لها حکمها، و من المعلوم أنّ المطلق لیس یجوز دائما التمسّک بإطلاقه، بل له شروط، کأن لا یکون واردا فی مقام حکم القضیّه المهمله بحیث لا یکون المقام مقام بیان؛ أ لا تری: أنّه لو راجع المریض الطبیب فقال له فی غیر وقت الحاجه: «لا بدّ لک من شرب الدواء أو المسهل»، فهل یجوز للمریض أن یأخذ بإطلاق الدواء و المسهل؟ و کذا لو قال المولی لعبده: «یجب علیک المسافره غدا».

*** ترجمه

(دلیل پنجم قائلین به اصاله الاحتیاط در جزء مشکوک)

بله، در اینجا نیز توهّمی نظیر آن توهّمی که سابقا در خلط میان مفهوم و مقصود ذکر کردیم وجود دارد و آن این توهّم است که:

وقتی اجماع و بلکه ضرورت دین اقامه شده است بر اینکه شارع مقدّس امر به عمل فاسد نمی کند، زیرا عمل فاسدی که مخالف با مأمور به است نمی تواند مأمور به باشد، در نتیجه تقیید صلاه به صحیح بودن و جامع جمیع اجزاء و شرایط بودن در هنگام جعل آن ثابت می شود.

پس: هرگاه در جزئیت چیزی (مثلا سوره) شک شود این شک راجع است به شک در تحقّق ماهیّت مقیّدی که مأمور به واقع شده است. و لذا احتیاط در چنین موردی واجب است تا قطع حاصل شود به تحقق آن عنوان بنا بر تقییدش

زیرا: همان طور که قطع به حصول خود عنوان و ماهیت این صلاه بما هی صلاه واجب است، و در نتیجه:

باید هر جزئی را که (محتمل الرکنیّه بوده) و دخالتش در تحقق آن ماهیت محتمل است، انجام شود، که بدان اشاره کردیم. همین طور هم قطع به تحصیل قیدی که معلوم است و عنوان و ماهیت صلاه به آن مقید شود، واجب است.

چنانکه اگر (مولی) بگوید: اعتق مملوکا مؤمنا، قطع به حصول ایمان او واجب است، همان طور که قطع به حصول مملوک بودن او واجب است.