متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 328

متن و بالجمله: فحیث لا یقبح من المتکلّم ذکر اللفظ المجمل- لعدم کونه إلّا فی مقام هذا المقدار من البیان- لا یجوز(1) أن یدفع القیود المحتمله بالأصل؛ لأنّ جریان الأصل لا یثبت الإطلاق و عدم إراده المقیّد(2) إلّا بضمیمه: أنّه إذا فرض- و لو بحکم الأصل- عدم ذکر القید، وجب إراده الأعمّ من المقیّد؛ و إلّا قبح التکلیف؛ لعدم البیان، فإذا فرض العلم بعدم کونه فی مقام البیان لم یقبح الإخلال بذکر القید مع إرادته فی الواقع.

و الذی یقتضیه التدبّر فی جمیع المطلقات الوارده فی الکتاب فی مقام الأمر بالعباده: کونها فی غیر مقام بیان کیفیّه العباده(3)؛ فإنّ قوله تعالی: أَقِیمُوا الصَّلاهَ*(4) إنّما هو فی مقام بیان تأکید الأمر بالصلاه و المحافظه علیها، نظیر قوله: «من ترک الصلاه فهو کذا و کذا»(5)، و «أنّ صلاه فریضه خیر من عشرین أو ألف حجّه»(6)، نظیر تأکید الطبیب علی المریض فی شرب الدواء، إمّا قبل بیانه له حتّی یکون إشاره إلی ما یفصّله له حین العمل، و إمّا بعد البیان له حتّی یکون إشاره إلی المعهود المبیّن له فی غیر هذا الخطاب و الأوامر الوارده بالعبادات فیه- کالصلاه و الصوم و الحجّ- کلّها علی أحد الوجهین، و الغالب فیها الثانی.

و قد ذکر موانع اخر لسقوط إطلاقات العبادات عن قابلیّه التمسّک فیها بأصاله الإطلاق و عدم التقیید، لکنّها قابله للدفع أو غیر مطّرده فی جمیع المقامات، و عمده الموهن لها ما ذکرناه.