متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 329

1- فی النسخ:« فلا یجوز».

2- فی النسخ:« القید».

3- فی النسخ بدل« العباده»:« الصلاه».

4- البقره: 43، 83 و 110 و غیرها.

5- الوسائل، 3: 29، الباب 11، من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 5.

6- الوسائل، 3: 29، الباب 10، من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 8 و 9.

فحینئذ: إذا شکّ فی جزئیّه شی ء لعباده، لم یکن هنا(1) ما یثبت به عدم الجزئیّه من أصاله عدم التقیید، بل الحکم هنا هو الحکم علی مذهب القائل بالوضع للصحیح فی رجوعه إلی وجوب الاحتیاط أو إلی أصاله البراءه، علی الخلاف فی المسأله.

فالذی ینبغی أن یقال فی ثمره الخلاف بین الصحیحی و الأعمّی: هو لزوم الإجمال علی القول بالصحیح، و حکم المجمل(2) مبنیّ علی الخلاف فی وجوب الاحتیاط أو جریان أصاله البراءه، و إمکان البیان و الحکم بعدم الجزئیّه- لأصاله عدم التقیید- علی القول بالأعمّ، فافهم.

*** ترجمه

(حاصل مطلب)

بطور خلاصه:

از آنجا که ذکر لفظ مجمل از جانب متکلّم به دلیل اینکه جز این مقدار از بیان در اینجا نیاز نمی باشد (و مولی در مقام جعل و تشریع قانون است) دفع قیدهای محتمله برای مطلق به واسطه جریان اصل، جایز نیست.

زیرا: اصل نه اثبات اطلاق می کند و نه اثبات عدم اراده مقیّد را مگر به ضمیمه اینکه اگر عدم ذکر قید و لو به حکم اصل واجب باشد، اراده اعمّ از مقیّد هم واجب است وگرنه تکلیف به دلیل عدم بیان قبیح است.

و اگر علم به عدم ذکر آن در این مقام واجب باشد، اخلال به ذکر آن قید با وجود اراده اش در واقع قبیح نیست.

و آنچه را که تدبّر در تمام مطلقات وارده در کتاب در مقام امر به عبادت اقتضاء می کند اینست که: این مطلقات در مقام بیان کیفیّت عبادت نیستند بلکه در مقام بیان اصل تشریع اند.

پس این سخن خدای تعالی که می فرماید: أَقِیمُوا الصَّلاهَ،* تنها در مقام بیان تأکید در امر به صلاه و محافظت برآن است، مثل این سخن او جلّ جلاله که می فرماید کسی که نماز را ترک