متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 338

ماهیّت یکنواخت نبوده، برخی رکنی و برخی غیر رکنی هستند و به عبارت دیگر: برخی مقوّم و برخی مقیّدند.

حال: اگر ما در جزئی از اجزاء یک ماهیت مثلا نماز شک کنیم که آیا در تحقّق ماهیّت نماز دخالت دارد یا نه؟ مطلب دو صورت دارد:

1- اگر در این جزء مشکوک احتمال رکنیّت بدهیم می شود مثل قول به صحیح.

یعنی: خطاب از این جهت مجمل می شود، چرا که ما نمی دانیم این نمازی که برای ما در نظر گرفته شده، چهار رکن دارد یا پنج رکن؟

در نتیجه: باید احتیاط کرده و هر پنج جزء را اتیان نمود.

2- اگر مطمئن هستیم که جزء مشکوک رکنیت ندارد، بلکه احتمال قید بودن در آن می رود، خطاب أقیموا الصلاه می شود مطلق. بدین معنا که وقتی به ما می گوید نماز بخوان، همه پنج رکن را بخوان و لکن اجزاء زائد بر این پنج رکن دخلی در تحقق ماهیت نماز نداشته، و لکن قید صحّت نماز می باشند.

در نتیجه: هر قیدی که براساس دلیل خارجی بر ما ثابت شده آن را به نماز اضافه می کنیم و هر جزئی را که بر ما ثابت نشده با تمسّک به اصاله الاطلاق یعنی تمسّک به اطلاق کلام آن را از میدان خارج می کنیم.

فی المثل: می گوید: اعتق رقبه مؤمنه. و لذا ما می دانیم که رقبه قید ایمان را می خواهد لکن نمی دانیم آیا قید شاعر بودن را هم می خواهد یا که نه؟

در اینجا نسبت به این قید مشکوک اصاله الاطلاق جاری کرده و آن را نفی می کنیم.

* نظر شیخ راجع به اوّلین نتیجه گیری جناب بهبهانی چه بود؟

فرمود: من هم قبول دارم که اگر قائل شویم به اینکه الفاظ عبادات برای عبادت صحیحه وضع شده اند، این خطابات مجمل می شوند، و لکن در نتیجه ای که ایشان گرفت و فرمود: اگر در جزئیّت جزئی نسبت به ماهیّت شک کردیم باید احتیاط کنیم با ایشان موافق نیستم. و لذا از ایشان سؤال می کنم که چرا باید در اینجا احتیاط نمود؟

- ایشان در پاسخ می فرماید: تا اینکه مطمئن شویم عملی را که انجام می دهیم ماهیت مجعوله یعنی نمازی است که بدان مکلّف شده ایم.

به ایشان می گوئیم: ما با صدق الاسم کاری نداریم، بلکه باید ببینیم قاعده در اینجا چه چیزی را ایجاب می کند چه شما مطمئن از صدق الاسم بشوید یا نه.