متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 344

دارد.

فی المثل: در همین مثال شک در جزئیّت سوره برای نماز فرض کنیم که خطاب أقیموا الصلاه اطلاق داشته و همه مقدّمات حکمت در آن فراهم است از جمله اینکه مولی در مقام بیان به منظور عمل می باشد.

* با توجّه به مقدّمه فوق مراد از (لکن ینبغی ان یحمل هذا الحکم ...) چیست؟

بیان جناب شیخ است مبنی بر اینکه:

اگرچه کلام مشهور اطلاق دارد و شامل ما نحن فیه هم می شود لکن بهتر است که ما قائل به تفصیل شده این اطلاق کلام حضرات را به صورت نبود خطاب مطلق معتبر حمل کنیم، یعنی بگوئیم:

در صورت تعارض نصّین و نبود چنین مطلقی، حکم به تخییر می شود، و لکن در صورت وجود یک خطاب مطلق معتبر نوبت به اخبار تخییر نمی رسد بلکه متعارضین تساقط می کنند و ما به این مطلقی که سالم از معارض و مقیّد است مراجعه کرده، حکم می کنیم به عدم جزئیت سوره برای نماز و می گوئیم: مولی در مقام بیان بوده است و لذا اگر سوره در غرض او دخیل بود، قید می نمود و می فرمود: أقیموا الصلاه مع السّوره و لکن از آنجا که چنین تقییدی نکرده کشف می کنیم عدم دخالت سوره را در غرض او.

* پس مراد از (و هذا الفرض خارج عن موضوع المسأله، لانّها ...) چیست؟

اینست که: اگر ما در این مسئله خطاب مطلق قابل استفاده داشته باشیم دیگر جای اخبار تخییر و یا اذن فتخیّر نیست بلکه جای رجوع به آن خطاب مطلق قابل استفاده است.

و لذا: در فرض مزبور مسئله از محل کلام یعنی مباحث شک خارج می شود.

* چرا؟

زیرا: وقتی در محلّ بحث خطاب مطلق قابل استفاده داشته باشیم مسئله ملحق می شود به باب ظنّ.

به عبارت دیگر: ما بطور کلّی سه مقصد از مقاصد فرائد را خوانده ایم از جمله: قطع و ظنّ و شک. و در مباحث قطع و ظن که قبل از مباحث شک قرار دارند خواندیم که از جمله ظنون خاصه، ظواهر الفاظ یعنی اصاله الاطلاق، اصاله العموم و ... می باشد.

پس در اینجا نیز اگر مطلق قابل استفاده ای باشد ملحق می شود به همان باب و از محلّ بحث که شک می باشد خارج می شود.