متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 348

1- لم ترد( و ترک المتکافئین) فی بعض النسخ.

پاسخ اشکال:

امّا اگر ما قائل شویم به اینکه دو خبر متعارض با وجود مطلق (یعنی اطلاق أقیموا الصلاه)، متکافئین نیستند (بلکه متراجحین اند)، زیرا که موافقت یکی از خبرین با مطلقی که موجود است، مرجّح برای آن خبر است و لذا راجح اخذ و مرجوح طرد می شود.

پس: نه در حکم اشکالی وجود دارد و نه در خروج مورد متراجحین از محل کلام اشکال وجود دارد.

- و اگر قائل شویم به اینکه این دو خبر متکافئین اند، آن مطلق (یعنی اطلاق أقیموا الصلاه) مرجع است و نه مرجّح، نظر به اینکه اصاله الاطلاق قانونی تعبّدی است و نه (اینکه) از باب ظهور ظنّ (حجت) باشد.

پس وجه و یا دلیل اینکه اخبار اذن فتخیّر شامل این قسم از متکافئین نمی شود، ادعای ظهور اخبار اذن فتخیّر در واقعه ای است که دلیل شرعی در آن واقعه وجود ندارد.

و به عبارت دیگر:

اخبار اذن فتخیّر سوق شده برای بیان اینکه آدم متحیّر جایز نیست که قول شارع را دور انداخته و به اصول عقلیّه و نقلیّه ای رجوع کند که برای آن صورتی مقرّر شده که قول شارع در آن واقعه نیست، و حال آنکه وجود قول شارع مثل: أقیموا الصلاه در اینجا مفروض است، و لو به ضمیمه و کمک اصاله الاطلاقی که در هنگام شک در مقیّد به آن تکیه می شود.

(تفاوت میان اصاله الاطلاق و سایر اصول عقلیّه و نقلیه)

و تفاوت میان این اصل (اصاله الاطلاق) و میان اصول عملیه (برائت و احتیاط) که در این اخبار اذن فتخیّر، رجوع به آنها، و ترک متکافئین ممنوع است اینست که:

این اصول (یعنی برائت و احتیاط) عملیّه و فرعیّه ای هستند که مقرّر شده اند برای بیان عمل در مسأله فرعیّه به هنگام فقدان دلیل شرعی اجتهادی و این اصل (اصاله الاطلاق) تقریر می کند بر اثبات اینکه این شی ء که همان مطلق است دلیلی است اجتهادی به هنگام نبودن چیزی که دلالت بکند بر جزئیّت سوره.

پس این تخییر (یعنی اذن فتخیر) با وجود این اصل (اصاله الاطلاق) تخییری است که به همراه دلیل شرعی معیّن است برای حکم مسأله ای که دو خبر در آن تعارض کرده اند، به خلاف