متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 349

اصاله التخییر (ی که) در برابر اصول عملیه است.

زیرا: در آنجا تخییر میان دو خبر متکافئ است به هنگام فقدان دلیل ثالثی در موردشان (که آنجا می گوید احد خبرین را دلیل اجتهادی خود قرار بده تا نیازمند دلیل فقاهتی نباشد).

***

تشریح المسائل

* حاصل سخن مستشکل در این اشکال چیست؟

اینست که: چرا بین وجود این مطلق قابل استفاده و عدم آن تفاوت قائل می شوید و به عبارت دیگر:

در صورت وجود چنین مطلقی حکم به تخییر نکرده و اخبار تخییر را جاری نمی کنید و لکن در صورت عدم آن از اخبار تخییر استفاده کرده می گوئید: فتخیّر؟

باید بدانید که باب متعارضین هم مثل سایر مسائل دارای قاعده و قانون است و لذا می گوئیم:

در متعارضین:

1- اگر قانون تساقط است و پس از تساقط رجوع به آن مطلق معتبر، باید مطلقا حکم به تساقط کنید، چه چنین مطلق معتبری وجود داشته باشد چه وجود نداشته باشد.

و لذا سؤال ما در این صورت از شما اینست که چرا در صورت وجود این مطلق حکم به تساقط و رجوع به مطلق کردید و لکن در صورت نبود آن حکم به تخییر نمودید؟

چرا در این فرض هم نمی گوئید پس از تعارض و تساقط باید به اصلی از اصول عملیّه مثلا تفصیل مراجعه کرد؟

2- و اگر قانون تخییر است چنانکه از نظر نصّ و فتوی مشهور است و باید مطلقا حکم به تخییر نمود چه در فرض وجود چنین مطلقی و چه در فرض عدم وجود آن، پس چرا تفصیل قائل شده، در فرض عدم چنین مطلقی حکم به تخییر می کنید و لکن در فرض وجودش می گوئید باید به اطلاق رجوع کرد، که درحقیقت به منزله تعیین احد المتعارضین است که معارض با دلیل مقیّد است و مخالف با تخییر؟

خلاصه اینکه:

قانون در متعارضین کلّی و مطلق است بدین معنا که اگر تساقط است مطلقا چنین است و اگر