متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 355

1- لم ترد عباره« فهی- إلی- صرفا» فی النسخ، و لم ترد« صرفا» فی بعض آخر.

2- انظر مبحث التعادل و التراجیح.

عادل را برای شما حجّت قرار دهد و لذا اگر یکی از دو خبر خبر عادل باشد آن را مقیّد أقیموا الصلاه قرار داده باید به آن عمل کنیم).

و لذا حکومت اذن فتخیّر بر مثل این اصل اصاله الاطلاق روشن است.

پس: اذن فتخیّر دلالت کننده بر یک مسئله اصولیه است (که احد خبرین حجت است) و مضمون این اصاله التخییر (اذن فتخیّر) صرفا یک حکم عملی صرف نیست (بلکه دلیل ساز) و غیر از آن اصاله التخییر در دوران بین المحذورین است.

پس فرقی نیست بین اینکه وارد شود در مقابل این دلیل مطلق (یعنی أقیموا الصلاه) عبارت عمل کن به خبر فلان (عادل) خبری که قید می زند این مطلق (یعنی أقیموا الصلاه را) و بین این سخنش که عمل کن به یکی از این دو تا خبری که یکی شان مقیّد آن (اصاله الاطلاق) است و نه دیگری.

و لذا ظاهر اینست که:

حکم مشهور علما در این مقام به رجوع الی المطلق و جاری نکردن اصاله التخییر مبنی است برآن چیزی که از نظر فتوی و نصّ مشهور است، و آن ترجیح یکی از متعارضین است به واسطه أقیموا الصلاه یا به واسطه عامّی که در مسئله موجود است، چنانچه از ملاحظه نصوص و فتاوی مسئله آشکار می شود.

اما توضیح اینکه کدام یک از دو مسلک حق است ان شاء اللّه در باب تعادل و تراجیح خواهد آمد.

***

تشریح المسائل

* قبل از پرداختن به اصل مطلب بفرمائید آیا این اصاله التخییری که در اینجا از آن نام برده می شود همان اصاله التخییری است که از اصول اربعه است؟

خیر، زیرا:

آن اصاله التخییری که از اصول اربعه و یا عملیّه است مربوط به دوران بین المحذورین است و در جائی اجرا می شود که مکلّف در شک است و دلیل اجتهادی هم در دست ندارد.

اصاله التخییر در چنین جائی به معنای اختیار احد حکمین است. وجوب یا حرمت.

امّا: این اصاله التخییر که در خبرین متعارضین مطرح است به معنای اختیار احد حکمین