متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 36

1- انظر مشارق الشّموس: 282.

2- القوانین 2: 37.

ترجمه

(کلام محقّق رحمه اللّه در عدم وجوب احتیاط در این مسئله)

بدان که: محقّق قمی (ره) پس از اینکه تمایل محقق خوانساری (ره) را به وجوب احتیاط در مثل ظهر و جمعه و قصر و اتمام نقل می کند، می فرماید: دقّت نظر خلاف این را اقتضاء می کند (یعنی که احتیاط واجب نیست).

زیرا:- تکلیف به مجمل (و مردّدی) که محتمل است برای افراد متعدّده ای (فی المثل برای ظهر یا جمعه)، به سبب اراده آن فردی که عند الشارع معلوم است و عند المخاطب مجهول، مستلزم تأخیر بیان از وقت حاجت (و عمل) است که عدلیّه بر محال بودن آن اتفاق نظر دارند.

و هرکجا ادّعا شود (که فلان مورد) از این قبیل (تأخیر بیان عن وقت الحاجه) است، منع آن ممکن است.

زیرا: نهایت چیزی که در قصر و اتمام و ظهر و جمعه و امثال این موارد مسلّم (و قابل قبول) است اینست که: اجماع واقع شده بر این که: هرکس دو طرف شبهه را به سبب انجام ندادن هیچ یک از آنها ترک کند مستحق عقاب است، نه اینکه هرکس احدهما المعیّن عند الشارع و المبهم عندنا (یعنی واجب واقعی) را به اینکه انجام هر دو را ترک نمود (و احتیاط نکرد) مستحقّ عقاب است.

و نظیر آن، مطلق تکلیف به احکام شرعیّه است (که در علم اجمالی صغیر راجع به علم اجمالی کبیر گفته شد) به ویژه در امثال زمان ما (البته) بنا بر مذهب اهل حق از مخطئه (که احکام واقعیّه تابع مؤدّای اماره اند). پس تحقیق مسئله اینست که:

آن مقداری که با دلیل خارجی برای ما ثابت شده، تحصیل آن مقداری است که تحصیلش از ادلّه ظنیّه برای ما ممکن است و نه تحصیل حکم نفس الامری و واقعی در هر واقعه ای.

و لذا من از ابتدا، قائل به وجوب احتیاط و ترک عمل به ظنّ اجتهادی نشدم، بله.

اگر حصول اجماع و یا ورود نصّ بر وجوب شیئی که عند اللّه معیّن و معلوم است و عندنا مردّد و مشکوک است در میان چند امر، بدون اینکه علم در آن شرط باشد (یعنی شارع تعمّد داشته بر اجمال گوئی)، مستلزم اسقاط قصد تعیین (یعنی قربت) است در طاعت (و لذا: احتیاط واجب خواهد شد.)