متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 362

متن المسأله الرابعه فیما إذا شکّ فی جزئیّه شی ء للمأمور به من جهه الشبهه فی الموضوع الخارجیّ فیما إذا أمر بمفهوم مبیّن مردّد مصداقه بین الأقلّ و الأکثر. و منه: ما إذا وجب صوم شهر هلالیّ- و هو ما بین الهلالین- فشکّ فی أنّه ثلاثون أو ناقص. و مثل: ما إذا(1) أمر بالطهور لأجل الصلاه، أعنی الفعل(2) الرافع للحدث أو المبیح للصلاه، فشکّ فی جزئیّه شی ء للوضوء أو الغسل الرافعین.

و اللازم فی المقام: الاحتیاط؛ لأنّ المفروض تنجّز التکلیف بمفهوم مبیّن معلوم تفصیلا، و إنّما الشکّ فی تحقّقه بالأقلّ، فمقتضی أصاله عدم تحقّقه و بقاء الاشتغال:

عدم الاکتفاء به و لزوم الإتیان بالأکثر.

و لا یجری هنا ما تقدّم من الدلیل العقلیّ الدالّ علی البراءه؛ لأنّ البیان الذی لا بدّ منه فی التکلیف قد وصل من الشارع، فلا یقبح المؤاخذه علی ترک ما بیّنه تفصیلا، فإذا شکّ فی تحقّقه فی الخارج فالأصل عدمه. و العقل- أیضا- یحکم بوجوب القطع بإحراز ما علم وجوبه تفصیلا، أعنی المفهوم المعیّن المبیّن المأمور به؛ أ لا تری: أنّه لو شکّ فی وجود باقی الأجزاء المعلومه- کأن لم یعلم أنّه أتی بها أم لا- کان مقتضی العقل و الاستصحاب وجوب الإتیان بها؟

و الفارق بین ما نحن فیه و بین الشبهه الحکمیّه من المسائل المتقدّمه التی حکمنا