متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 364

1- فی بعض النسخ زیاده:« متعلّق».

2- فی النسخ بدل« فیهما»، و فی بعض بدلها:« فی المسائل المتقدّمه المحکومه بالبراءه فیها»، و فی بعض آخر بدلها: « فی المسألتین المتقدّمتین المحکوم فیها بالبراءه».

3- فی النسخ:« لتعلّق».

4- فی النسخ زیاده:« بما عداه»، و فی بعض آخر زیاده:« لما عداه».

(لزوم احتیاط در شک در محصّل غرض)

آنچه در این مقام (یعنی شک در محصّل غرض) لازم است احتیاط است، زیرا آنچه در اینجا مفروض است، تنجّز تکلیف به یک مفهوم مبیّنی است که تفصیلا معلوم است و لکن شک در تحقق این مفهوم است بواسطه انجام اقلّ.

پس مقتضای استصحاب عدم تحقق و بقاء الاشتغال؛ عدم اکتفا به اقلّ و لزوم انجام اکثر است.

(عدم جریان ادله برائت در این مسئله)

و جاری نمی شود در اینجا آن دلایل عقلی و نقلی دلالت کننده بر برائت، زیرا بیانی که ما در تکلیف ناگزیر از آن هستیم، از جانب شارع به ما رسیده است.

پس: مؤاخذه بر ترک چیزی که شارع آن را تفصیلا بیان کرده قبیح نمی باشد.

پس اگر در تحقّق مامور به شک شود، اصل عدم تحقّق آن است و عقل مستقل نیز حکم می کند به وجوب قطع به احراز چیزی که وجوب آن تفصیلا معلوم است. یعنی آن مفهوم مبیّنی که مأمور به است.

آیا نمی بینی که وقتی در وجود بقیّه اجزائی که معلوم اند شک می شود به نحوی که آیا آن را انجام داده ای یا نه، مقتضای حکم عقل و استصحاب وجوب انجام آن بقیه است؟

(تفاوت میان این مسئله با مسائل متقدّمه)

و فرق بین ما نحن فیه (یعنی مسئله چهارم) و بین شبهه حکمیه از آن سه مسأله ای متقدّمه ای که حکم کردیم در آنها به برائت، اینست که: در آن سه مسئله خود تکلیف (و خواسته مولی) مردّد میان اختصاص و تعلّق آن به اموری است که وجوبشان تفصیلا معلوم است (مثل نه جزئی که قدر متیقن است) و بین تعلّقش به جزء مشکوک (که جزء دهم است).

و این تردید به مقتضای عقل حکمی ندارد، بدین معنا که احتیاط در آن واجب نیست، چون برگشت حکم عقل به مؤاخذه است به سبب ترک مشکوک (یعنی اکثر) و این مؤاخذه، بخاطر یک چیز غیر معلوم، عقلا قبیح است.

پس عقل و نقلی که (در آن سه مسئله) دلالت بر برائت دارند، بیان کننده این مطلب اند که تکلیف از اوّل امر به اقل تعلّق گرفته در مرحله ظاهر.