متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 37

لکن در این صورت قول محقق خوانساری که فرمود: لا یبعد حینئذ القول بوجوب الاحتیاط خوب نبود، بلکه ناگزیر است از روی جزم و یقین حکم به وجوب احتیاط کند.

امّا این فرض از کجا بدست می آید، و اثبات این امر (که خطاب از اوّل و از روی عمد مجمل بوده) چگونه ممکن است؟

***

تشریح المسائل

* حاصل و نتیجه متن گذشته چه شد؟

این شد که علم اجمالی برای حرمت مخالفت قطعیه علّت تامّه است، لکن برای وجوب موافقت قطعیّه مقتضی است و نه علت تامه.

البته:

به عقیده جناب آخوند، علم اجمالی هم برای مخالفت قطعیّه مقتضی است، هم برای وجوب موافقت قطعیه، و لذا برای هیچ یک علیّت ندارد.

به عقیده شیخنا، علم اجمالی، نسبت به مخالفت قطعیّه علیّت دارد و لکن نسبت به موافقت قطعیّه اقتضا دارد.

حال: جلوی حرمت مخالفت قطعیّه را بخاطر اینکه علم اجمالی علیت دارد نمی شود گرفت، لکن جلوی اقتضا را گاهی می شود گرفت، زیرا: علیّت ندارد.

* حاصل سخن مرحوم میرزای قمی در اینجا چیست؟

پس از نقل کلمات محقق خوانساری احساس می کند که ایشان نیز در ما نحن فیه بی میل بر وجوب احتیاط نمی باشد.

یعنی اگر از محقق خوانساری بپرسیم ظهر واجب است یا جمعه، مایل است احتیاط کرده هر دو را بجا آوریم.

و لذا: جناب قمی اعتراض کرده می فرماید:

وقتی ما مردّد میان دو امر هستیم و تکلیفمان را نمی دانیم، علم اجمالی کالجهل رأسا بوده و منجّز تکلیف واقعیّه نمی باشد، و تکلیف را بر ما مدلّل نمی کند.

حال: این مطلب چه در فقدان نصّ باشد، چه در اجمال نصّ و چه در تعارض نصوص.