متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 371

قبل از اینکه ما وضو بگیریم طهور محقق نشده بود حال که شک کرده ایم که وضوی بدون مزمزه و استنشاق ما محصّل طهور بوده یا نه؟

- اصل عدم تحقّق طهور است.

به عبارت دیگر: استصحاب می کنیم عدم تحقق طهور را، مضافا بر اینکه عقل هر عاقلی استقلال دارد بر اینکه وقتی مولی از تو یک عمل مشخصی را خواسته است به نام محصّل و شما شک داری در اینکه آیا با این عملی که انجام می دهی به آن محصّل می رسی یا نه؟ باید جوری عمل کنی که یقین به فراغت ضمه حاصل کنی و این احتیاط است و لزوم انجام اکثر در اینجا.

* با توجّه به مطالبی که گذشت مراد از (و الفارق بین ما نحن فیه و بین الشبهه الحکمیه ...) چیست؟

پاسخ به همان سؤال و اشکالی است که بیان گردید و حاصل آن سؤال این بود که چه تفاوتی میان شبهه حکمیه در سه مسأله قبل با شبهه موضوعیّه در این مسئله وجود دارد؟

- چرا در سه مسأله قبل نسبت به اکثر برائتی شدید و لکن در این مسئله به احتیاط عمل نمودید؟

- چرا به واسطه همان ادلّه برائت عقلیه و نقلیه که در شبهه حکمیه برائتی شدید، در شبهه موضوعیّه برائتی نمی شوید؟

اگرچه پاسخ به این سؤال در مطالب گذشته آمد لکن حاصل و خلاصه آن اینست که:

1- در شبهات حکمیّه، اصل حکم شرعی مشکوک است، یعنی ما شک داریم که خطاب شرعی به اقلّ تعلّق گرفته یا به اکثر؟

- بعد الفحص و الیأس عن الدلیل، به اینجا می رسیم که اگر نسبت به اکثر عقاب و کیفری باشد بلا بیان بوده و عقلا و نقلا قبیح است.

2- در شبهه موضوعیّه، اصل حکم مسلّم و موضوع محرز است و تکلیف برای ما منجّز است، لکن شک داریم که آیا این عمل خارجی ما، محصّل غرض مولی هست یا نه؟

و لذا در اینجا به واسطه همین دو دلیل یعنی وجود تکلیف منجّز و قانون اشتغال باید احتیاط نمود.

***