- اشاره 2
- مطلب دوّم (در اشتباه واجب با غیر حرام است) 2
- اشاره 2
- [امّا قسم اوّل: در جائی است که شبهه وجوبیه، و دوران میان متباینین] 2
- و امّا مسأله دوّم (یعنی موافقت قطعیّه): 9
- امّا مسأله اوّل (یعنی حرمت مخالفت قطعیّه): 9
- مسئله اوّل [اشتباه واجب به غیر آن به دلیل عدم نصّ:] 9
- اشاره 9
- اشاره 9
- (مانع نبودن جهل تفصیلی از احتیاط در شبهه فقدان نصّ) 10
- (چرا عقل مانع از احتیاط نیست؟) 15
- (تقریر و بررسی یک اشکال) 15
- تشریح المسائل 16
- (دلالت برخی اخبار بر وجوب احتیاط در این مسئله) 16
- (پاسخ شیخ به اشکال فوق) 16
- (ادلّه کسانی که موافقت احتمالیه را کافی می دانند) 23
- (پاسخ شیخ به اشکال فوق) 23
- تشریح المسائل 24
- (عدم جواز تمسّک در شبهه وجوبیّه فقدان نصّ به ادلّه برائت) 28
- تشریح المسائل 30
- (کلام محقّق رحمه اللّه در عدم وجوب احتیاط در این مسئله) 36
- تشریح المسائل 37
- (از ظاهر کلمات محقّق خوانساری نیز عدم وجوب احتیاط استفاده می شود) 43
- (مناقشه در کلام محقّق قمی) 48
- (بررسی آخرین مطلب محقق قمی و نقد آن) 56
- (اشکال:) 62
- (اشکال وجه اوّل:) 63
- (دفع توهم فوق و دلیل آن:) 71
- دفع یک توهّم: 71
- حاصل مطلب اینکه: 79
- (اشکال:) 85
- (پاسخ شیخ به اشکال فوق) 85
- مسئله دوم: (اشتباه واجب به غیر واجب به دلیل اجمال نصّ) 96
- اشاره 96
- تشریح المسائل 97
- تشریح المسائل 101
- مسأله سوم 107
- اشاره 107
- تشریح المسائل 108
- مسأله چهارم 111
- (وجوب احتیاط در شبهه موضوعیّه) 111
- (محقق قمی (ره) مخالف احتیاط در این مسئله است) 111
- اشاره 111
- (مؤیّدی بر آنچه گفته شد) 112
- (پاسخ شیخ به رأی جناب قمی) 112
- تشریح المسائل 113
- اشاره 117
- الأوّل 117
- و ینبغی التنبیه علی امور: 117
- (دو دلیل حلّی بر ادّعای سقوط شرط مجهول) 118
- (تکلیف شبهه موضوعیه هنگامی که در شرطی از شروط رخ می دهد) 118
- (مناقشه شیخ در ادله حضرات) 119
- تشریح المسائل 120
- تلخیص المطالب 125
- نکته: 126
- تنبیه دوم (در چگونگی نیّت در نمازهای متعدّده در هنگام مشتبه شدن قبله و امثال آن) 128
- اشاره 128
- تشریح المسائل 129
- نکته: 132
- «تلخیص المطالب» 132
- تنبیه سوم (در اینکه وجوب هریک از محتملات عقلی است و نه شرعی) 135
- اشاره 135
- تشریح المسائل 136
- تنبیه چهارم 138
- تشریح المسائل 138
- اشاره 138
- اشاره 141
- تنبیه پنجم 141
- تشریح المسائل 142
- تنبیه ششم 148
- تشریح المسائل 148
- اشاره 148
- تنبیه هفتم: (در این که واجب مشتبه دو عمل مترتب و متناوب باشد) 153
- اشاره 153
- تشریح المسائل 156
- تلخیص المطالب 162
- خلاصه: 164
- مقام دوّم از بحث: (در جائی است که امر دائر شده در واجب میان اقل و اکثر) 165
- اشاره 165
- اشاره 177
- [اولین مسئله از آن چهار مسئله:] 177
- [قسم اوّل] (مسئله چهارگانه قسم اوّل که همان شک در جزء خارجی است.) 177
- (مختار شیخ نیز در این مسئله اجراء برائت است) 178
- (مشهور در این مسئله اجراء اصل برائت است) 178
- (دلیل عقلی بر اجرای برائت در شک در جزئیّت) 178
- تشریح المسائل 179
- پاسخ: 187
- (مؤاخذه عبد در صورتی که عاجز از تحصیل علم به جزء مشکوک باشد قبح است) 187
- اشکال: 187
- تشریح المسائل 188
- (اشکال) 193
- (پاسخ) 193
- % تشریح المسائل 195
- نکته ها: 203
- اشکال: 208
- پاسخ: 208
- تشریح المسائل 209
- تشریح المسائل 215
- (علم اجمالی در اقل و اکثر در وجوب احتیاط غیر مؤثر است) 215
- امکان تمسّک به استصحاب اصالت عدم وجوب اکثر 219
- (مناقشه شیخ در این اصل) 219
- تشریح المسائل 220
- تشریح المسائل 225
- (پاسخ شیخ به ادله قائلین بوجوب الاحتیاط در جزء مشکوک) پس دلیل اوّل: 229
- و امّا دلیل دوم یعنی قاعده اشتغال. 229
- تشریح المسائل 230
- تشریح المسائل 235
- نکته: 236
- (استدلال به اخبار بر برائت در باب اقل و اکثر) 240
- تشریح المسائل 242
- نکته ها: 247
- (سخن صاحب فصول در حکومت ادله احتیاط بر ادلّه برائت در جزء مشکوک) 251
- (ادله برائت حاکم بر دلیل عقلی متقدم هستند) 251
- تشریح المسائل 252
- (مناقشه شیخ اعظم در بیانات صاحب فصول) 258
- تشریح المسائل 259
- (استدلال صاحب فصول به اخبار برائت بر نفی حکم وضعی) 263
- (حکومت ادلّه برائت بر استصحاب اشتغال) 263
- تشریح المسائل 264
- (ادامه سخن صاحب فصول رحمه اللّه) 264
- (مناقشه شیخ در کلام صاحب فصول) 270
- تشریح المسائل 273
- (اصولی دیگر و تمسّک به آنها در اثبات برائت در جزء مشکوک و مناقشه شیخ در این اصول) 282
- (شک در جزئیّت هنگام اختراع مرکب) 285
- تشریح المسائل 286
- (مسأله دوّم: از مسائل اربعه اقلّ و اکثر) 295
- اشاره 295
- نظر جناب شیخ و جریان برائت در این مسئله 296
- (اجمال در معنای عرفی و شرعی) 296
- تشریح المسائل 296
- (قاعده اشتغال و تخیل جریان آن در این مسئله) 303
- (دفع تخیّل فوق) 303
- تشریح المسائل 304
- (پاسخ شیخ:) 309
- (یک توهّم) 309
- (اشکال) 309
- تشریح المسائل 310
- (بهبهانی (ره) و بیان ثمره میان دو قول) 310
- (تعلّق تکلیف به مصداق لفظ و نه به مفهوم مراد) 310
- (دفع توهّم) 310
- (تحقیق شیخ اعظم) 317
- تشریح المسائل 320
- (دلیل پنجم قائلین به اصاله الاحتیاط در جزء مشکوک) 326
- (دفع توهم مزبور) 327
- (حاصل مطلب) 329
- نکته: 331
- تشریح المسائل 332
- تلخیص المطالب 337
- اشاره 341
- مسأله سوّم: 341
- تشریح المسائل 342
- اشکال: 347
- (تفاوت میان اصاله الاطلاق و سایر اصول عقلیّه و نقلیه) 348
- پاسخ اشکال: 348
- تشریح المسائل 349
- (علّت) 354
- (حکم منصفانه در این مسئله:) 354
- تشریح المسائل 355
- تلخیص المطالب 356
- اشاره 363
- (مسئله چهارم) 363
- (لزوم احتیاط در شک در محصّل غرض) 364
- (عدم جریان ادله برائت در این مسئله) 364
- (تفاوت میان این مسئله با مسائل متقدّمه) 364
- تشریح المسائل 365
- نکته ها: 372
- اشاره 377
- و امّا قسم دوم: 377
- (وجه این تفاوت:) 377
- اشاره 377
- تشریح المسائل 380
- اشاره 387
- (مناقشه شیخ از فرق گذاشتن میان این دو قسم:) 387
- تشریح المسائل 388
- نکته ها: 393
- (دوران الامر بین التخییر و التعیین) 399
- (آخرین تلاش و کلام شیخ) 400
- تشریح المسائل 400
- اشاره 400
- (اجرای برائت در این مسئله در نهایت دشواری است) 400
- (شکّ در قاطعیّت) 408
- (شکّ در مانعیّت) 408
- تشریح المسائل 409
- (شک در جزئیت یا شرطیّت ناشی از شک در حکم تکلیفی نفسی است) 409
- اشاره 409
- اشاره 413
- (آگاهی دادن به اموری که متعلق به جزء یا شرط است) 413
- تنبیه اوّل: 413
- تشریح المسائل 414
- نکته: 416
- (مسئله اول: در ترک جزء است از روی سهو) 417
- (مسئله دوم در زیاد کردن جزء است از روی عمد) 464
- مسأله سوم از تنبیه اوّل (در رابطه با زیاد کردن سهوی جزء است:) 532
- تنبیه دوم: در این که: (آیا اگر جزء یا شرط متعذر شد تکلیف به کل و یا مشروط ساقط می شود یا نه؟) 558
- اشاره 558
- 1- (قول به سقوط و دلیل آن) 559
- (بیان فرض سوم شیخ و فرض پنجم ما) 559
- (بیان فرض دوّم شیخ و فرض چهارم ما:) 559
- (بیان فرض چهارم شیخ و فرض ششم ما) 560
- تشریح المسائل 561
- (قول به عدم سقوط الباقی و دلیل آن:) 573
- (استدلال بر این قول با سه روایت:) 574
- (مناقشه صاحب فصول در ظهور این حدیث درست نیست.) 575
- تشریح المسائل 576
- (اشکال در دلالت روایت دوّم) 587
- (رفع اشکال) 588
- تشریح المسائل 589
- (اشکال اوّل) 595
- (اشکال دوم) 595
- (اشکال در دلالت روایت سوم:) 595
- (اشکال سوم:) 596
- (اشکال چهارم:) 596
- (تام بودن استدلال به این روایات در اثبات مدّعا) 597
- تشریح المسائل 598
- (حکم منصفانه در رابطه با جریان این قاعده:) 606
- (دلیل خارجی) 606
- (قاعده در شروط همان چیزی است که در اجزاء گفته شد) 606
- تشریح المسائل 607
- (طرح یک دعوی و پاسخ آن) 612
- (اشکال شیخ به نظر صاحب ریاض) 612
- تشریح المسائل 613
- (استدلال به روایت عبد الاعلی بر عدم سقوط مشروط به سبب تعذّر شرط آن) 617
- (کیفیت استنباط حکم مذکور از آیه شریفه) 618
- تشریح المسائل 618
- (دو فرع در رابطه با بحث جزئیّت و شرطیّت) 621
- فرعان: 621
- تشریح المسائل 622
- تلخیص المطالب 625
- تشریح المسائل 631
- (تنبیه سوم:) 631
- اشاره 631
- (ذکر مثال در تبیین محلّ بحث) 635
- اشاره 635
- (تنبیه چهارم): 635
- (تخییر در مسئله و دلیل برآن) 636
- تشریح المسائل 637
- (وجوب احتیاط و دلیل برآن) 644
- (تحقیق شیخ در این مسئله) 645
- تشریح المسائل 646
- مطلب سوم (در اشتباه واجب با حرام، یعنی شکّ در مکلّف به و دوران بین المحذورین) 650
- اشاره 650
- (و امّا حکم مسئله در ما نحن فیه) 651
- تشریح المسائل 651
- تلخیص المطالب 654
- نکته: 655
یعنی اکثر، امتثال صورت گیرد زیرا فرض شده که حجّت تام برآن اقامه گردیده است، و شک تنها در مقام امتثال و بیرون آمدن از تعهد است، که قاعده در مثل آن اشتغال است و باید علم به فراغ ذمّه از تکلیف بدست آید.
2- و اگر امر نفسی به چیزی به نحو عموم استغراقی تعلّق گیرد، مثل: اکرام کلّ عالم.
محلّ اجرای قاعده برائت است. چرا؟
زیرا فرض شده که امر به عنوانی معلوم و روشن تعلّق نگرفته که شک در مصداق آن و تحقّق آن در مقام امتثال بوجود آمده باشد، بلکه در عموم استغراقی حکم متعلّق به افراد است.
زیرا: لفظ (کلّ) برای اشاره به همه افراد است، گوئی مولی گفته:
- زید و بکر و عمرو را اکرام کن، و شک در اینست که آیا خالد عالم است یا نه؟
و لذا: مرجع این شک به شک و تردید در اقلّ و اکثر بازمی گردد.
بنابراین:
افرادی که می دانیم مصداق (کلّ عالم) هستند، اکرامشان واجب است، و فردی که مصداق بودن آن مشکوک است، در وجوب اکرام به او شک بوجود می آید و چون بر وجوب پذیرائی و اکرام او دلیلی اقامه نشده، کیفر کردن مکلّف (مأمور) بدون بیان است، به خلاف اکرام مصادیق معلوم، که کیفر مخالفت با آن بدون بیان نیست.
* متعلّق امر در دو مثالی که شیخ اعظم ذکر کرده اند چیست؟
عموم مجموعی است.
زیرا در آن مثالها، امر تعلّق گرفته است به عنوان روزه ای که میان دو هلال قرار دارد و یا فعلی که مقیّد به رافع بودن برای حدث است.
پس حکم به لزوم احتیاط در این مثالها مطابق با قاعده است.
* نظر حضرت امام خمینی (ره) راجع به تعلّق گرفتن نهی نفسی و غیری به چیزی چه می باشد؟
می فرماید:
1- اگر نهی نفسی به چیزی تعلّق گیرد، رأی حق اینست که مطلقا محل اجرای برائت است و تفاوتی ندارد که به صرف وجود تعلّق بگیرد و یا به طبیعت مطلق و فرقی نمی کند که تعلّق آن بصورت عموم استغراقی باشد یا عموم مجموعی.
زیرا: شک در محقّق شدن صرف وجود بازگشت به شک در حلال و حرام بودن مشکوک دارد، به اینکه آیا بجا آوردن این مصداق مشکوک یا طبیعت مطلق یا عموم استغراقی یا عموم