متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 376

1- اصول کافی، ج 3، ص 397- 399، و وسائل الشیعه، ج 4، ص 347، ح 7.

2- تنقیح الاصول، ج 3، ص 493- 498، انوار الهدایه، ج 2، ص 324- 328، و تهذیب الاصول، ج 2، ص 354- 359.

متن و أمّا القسم الثانی، و هو الشکّ فی کون الشی ء قیدا للمأمور به:

فقد عرفت أنّه علی قسمین؛ لأنّ القید قد یکون منشؤه فعلا خارجیّا مغایرا للمقیّد فی الوجود الخارجیّ کالطهاره الناشئه من الوضوء، و قد یکون قیدا متّحدا معه فی الوجود الخارجیّ.

أمّا الأوّل: فالکلام فیه هو الکلام فیما تقدّم(1)، فلا نطیل بالإعاده.

أمّا الثانی: فالظاهر اتّحاد حکمهما(2).

و قد یفرّق بینهما: بإلحاق الأوّل بالشکّ فی الجزئیّه دون الثانی؛ نظرا إلی جریان العقل و النقل الدالّین علی عدم المؤاخذه علی ما لم یعلم من الشارع المؤاخذه علیه فی الأوّل؛ فإنّ وجوب الوضوء إذا لم یعلم المؤاخذه علیه کان التکلیف به- و لو مقدّمه- منفیّا بحکم العقل و النقل، و المفروض أنّ الشرط الشرعیّ إنّما انتزع من الأمر بالوضوء فی الشریعه، فینتفی بانتفاء منشأ انتزاعه فی الظاهر.

و أمّا ما کان متّحدا مع المقیّد فی الوجود الخارجی کالإیمان فی الرقبه المؤمنه، فلیس ممّا یتعلّق به وجوب و إلزام مغایر لوجوب أصل الفعل و لو مقدّمه، فلا یندرج فیما حجب اللّه(3) علمه عن العباد.