متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 378

متن و الحاصل: أنّ أدلّه البراءه من العقل و النقل إنّما تنفی الکلفه الزائده الحاصله من فعل المشکوک و العقاب المترتّب علی ترکه مع إتیان ما هو معلوم الوجوب تفصیلا؛ فإنّ الآتی بالصلاه بدون التسلیم المشکوک(1) وجوبه معذور فی ترک التسلیم؛ لجهله. و أمّا الآتی بالرقبه الکافره فلم یأت فی الخارج بما هو معلوم له تفصیلا حتّی یکون معذورا فی الزائد المجهول، بل هو تارک للمأمور به رأسا.

و بالجمله: فالمطلق و المقیّد من قبیل المتباینین، لا الأقلّ و الأکثر.

و کأنّ هذا هو السرّ فیما ذکره بعض القائلین بالبراءه عند الشکّ فی الشرطیّه و الجزئیّه کالمحقّق القمّی رحمهم اللّه فی باب المطلق و المقیّد: من تأیید استدلال العلّامه رحمهم اللّه فی النهایه علی وجوب حمل المطلق علی المقیّد بقاعده «الاشتغال»(2)، و ردّ ما اعترض علیه بعدم العلم بالشغل حتّی یستدعی العلم بالبراءه(3)، بقوله:

و فیه: أنّ المکلّف به حینئذ هو المردّد بین کونه نفس المقیّد أو المطلق، و نعلم أنّا مکلّفون بأحدهما؛ لاشتغال الذمّه بالمجمل، و لا یحصل البراءه إلّا بالمقیّد- إلی أن قال-:

و لیس هنا قدر مشترک یقینیّ یحکم بنفی الزائد عنه بالأصل: لأنّ الجنس الموجود فی ضمن المقیّد لا ینفکّ عن الفصل، و لا تفارق لهما، فلیتأمّل(4)، انتهی.