متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 379

1- فی النسخ زیاده:« فی».

2- نهایه الوصول( مخطوط): 174.

3- المعترض هو سلطان العلماء فی حاشیته علی المعالم، انظر المعالم( الطبعه الحجریه): 155، الحاشیه المبدوّه بقوله: « الجمع بین الدلیلین لا ینحصر ... الخ».

4- القوانین: 325- 326.

ترجمه حاصل مطلب اینکه:

ادلّه برائت اعم از عقلی (مثل قبح عقاب بلا بیان) و نقلی (مثل رفع ما لا یعلمون) تنها کلفت و مشقت زیادی حاصله از فعل مشکوک و عقابی را که به سبب ترک آن مترتب می شود، به شرط انجام عملی که (قدر متیقّن بوده) تفصیلا معلوم الوجوب است نفی می کند.

زیرا انجام نماز بدون تسلیم (و زیادتی) که وجوبش بخاطر جهل مکلّف مشکوک است، مکلّف (در انجام نماز بدون زیادت) و ترک زیادت معذور است.

امّا: اگر (این مکلّف) رقبه کافره را آزاد کند (و در واقع رقبه مؤمنه واجب بوده باشد گویا در خارج هیچ کاری انجام نداده است (نه اینکه اقلّ را انجام داده و اکثر را برداشته باشد) زیرا که (علم اجمالی به وجوب احد الامرین داریم لکن) قدر متیقّنی در میان نیست که بگوئیم علم اجمالی منحل می شود به علم تفصیلی و شک بدوی، تا اینکه در آن زائد مجهول مشکوک معذور باشد، بلکه بطور کلی تارک مأمور به است (که رقبه مؤمنه باشد).

بطور خلاصه: مطلق و مقیّد از قبیل متباینین هستند و نه از قبیل اقلّ و اکثر، و گویا این همان سر مطلب است در آنچه برخی از قائلین به برائت مثل محقق قمی در باب مطلق و مقید، به هنگام شک در شرطیت و جزئیّت فرموده و آن در تأیید (و دفاع) از استدلال علامه است که در نهایه می فرماید: هرکجا دو دلیل داشتیم که یکی مطلق و دیگری مقید بود، واجب است که به سبب قاعده اشتغال، مطلق را بر مقید حمل نموده و (به مقید عمل کنیم).

و در ردّ اعتراض کسانی که گفته اند ما هرگز به خصوص مقید علم به اشتغال ذمّه از اصل نداشته (و موضوع این قاعده از اوّل امر مشکوک بوده) و یقین شغلی نبوده تا مستدعی برائت یقینیه (و یقین به فراغ ذمّه) باشد، می فرماید:

اگرچه مکلف (نسبت به خصوص مقید اشتغال یقینی ندارد) و مردّد میان مطلق و مقیّد است، لکن نسبت به امر مجمل و کلّی (که امرش دائر میان مطلق و مقیّد است) علم و یقین به شغل دارد و بلا شک در چنین مواردی تحصیل فراغت یقینی نمی شود مگر با احتیاط، سپس می فرماید:

در دوران امر میان مطلق و مقیّد ما یک قدر مشترک متیقّنی نداریم که بگوئیم این مقدار علی کلّ حال متیقّن و ما زاد برآن مشکوک است و اصل برائت جاری می شود.

زیرا جنس موجود در ضمن مقید منفک از او نیست، یعنی رقبه ای که در ضمن رقبه مؤمنه است به یک وجود در خارج موجود است و غیر قابل تفکیک و لذا آن حرفها در اینجا جاری نمی شود.