متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 381

* مراد از (امّا الاوّل: فالکلام فیه هو الکلام فیما تقدّم ...) چیست؟

بیان حکم و حساب و کتاب قسم اوّل از دو قسم مذکور است و لذا شیخ می فرماید:

- به نظر ما شک در شرطیّت در قسم اوّل مثل شک در آن جزئیت است که دارای چهار مسئله بود و هرکدام دارای حکمی بودند. و لذا در اینجا نیز همان چهار مسئله مطرح است و همان احکام جاری و ساری است.

* پس مراد از (و امّا الثانی: فالظّاهر اتحاد حکمهما) چیست؟

نظر جناب شیخ است، مبنی بر اینکه، حکم این قسم نیز مثل حکم قسم اوّل است، و لذا هر دو قسم را به باب اقلّ و اکثر ملحق ساخته، نسبت به اقلّ که قدر متیقّن است حکم به وجوب صادر کرده آن را عمل می کنیم و نسبت به ما زاد که همان اکثر و یا جزء مشکوک باشد اصل برائت جاری می کنیم.

به عبارت دیگر شیخ می فرماید:

الشّک فی الشّرطیّه مثل الشکّ فی الجزئیّه الخارجیّه است و لذا ما می توانیم نسبت به ما زاد و یا جزء مشکوک اصل برائت جاری کنیم چه از قسم اول باشد و چه از قسم دوم.

* پس مراد از (و قد یفرّق بینهما: بالحاق الاوّل بالشّک فی الجزئیّه ... الخ) چیست؟

اینست که: برخی در اینجا قائل به تفصیل شده میان قسم اوّل و دوّم تفاوت قائل شده اند به اینکه:

قسم اوّل را همچون شیخ به باب اقلّ و اکثر ملحق ساخته، قدر متیقّن را که اقلّ است عمل نموده و نسبت به ما زاد و یا جزء مشکوک برائت جاری کرده اند.

* دلیلشان بر حکم مزبور چیست؟

می گویند:

1- درست است که وجوب وضو مقدّمه ای است برای وجوب نماز، لکن چنانکه در جای خود ثابت شده هریک از جانب شارع امر مخصوص به خود را دارند.

یعنی: دو وجوب به دو عمل تعلّق گرفته است، منتهی یکی از این دو عمل که نماز باشد وجوبش از سنخ وجوب استقلالی نفسی است، و عمل دیگر که وضو باشد وجوبش تبعی است.

حال:

1- به احد الوجوبین که وجوب نماز باشد یقین داریم و لذا بدان عمل می کنیم.

نسبت به ما زاد که وجوب وضو باشد شک داریم و لذا عقلا و نقلا در آن برائت جاری می شود.