متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 387

1- فی النسخ:« ذکره».

2- فی النسخ زیاده:« وجود».

3- لم ترد« و» فی بعض النسخ.

4- انظر القوانین 2: 39.

ترجمه

(مناقشه شیخ از فرق گذاشتن میان این دو قسم:)

اشاره

امّا انصاف اینست که:

وجه الفرق مذکور خالی از اشکال نیست، چرا که در نفی قیود مشکوکه برای مأمور به به واسطه ادله برائت، عقلا و نقلا اشکالی وجود ندارد.

زیرا درحقیقت آنچه که در آن نفی شده الزام به چیزیست که معلوم نیست (و بیانی در مورد آن نرسیده است). و تردیدی وجود ندارد که تکلیف به مقیّد مشتمل است بر کلفتی زائد، و الزام و اجبار زائدی نسبت به آنچه در تکلیف مطلق وجود دارد، اگرچه مقید موجود در خارج (مثلا صلاه با طهارت یا رقبه مؤمنه) عملا زیادتر از مطلق موجود در خارج نیست. و در صورت اندیشه و تأمّل (متوجه می شوید که) فرقی میان انجام عتق رقبه کافره و انجام نماز بدون وضوء وجود ندارد.

مضافا به اینکه: آنچه از تغایر منشا حصول این شرط (طهارت)، در صورتی که این شرط (در رابطه) با وضوء باشد و اتحاد این دو در رقبه مؤمنه، کلامی ظاهری است، زیرا نماز در حال طهارت به منزله رقبه مؤمنه است در اینکه هریک از این دو امر واحدی است در مقابل فردی (از صلاه و رقبه) که فاقد این شرطاند.

و امّا وجوب ایجاد وضوء به عنوان مقدمه ای برای تحصیل آن مقیّد (یعنی صلاه با طهارت) در خارج، امری است که نسبت به (کسی که) فاقد طهارت است اتفاق می افتد (و الا کسی که طهارت دارد نیازی به حصول دوباره آن ندارد)، و شبیه این مطلب گاهی در رقبه مؤمنه اتفاق می افتد، از این جهت که گاهی برخی مقدّمات برای تحصیل مأمور به (رقبه مؤمنه) در خارج واجب اند، بلکه گاهی تلاش و کوشش در هدایت رقبه کافره برای (بدست آوردن) ایمان، در صورت امکان واجب می شود، در صورتی که غیر از آن رقبه کافره، رقبه ای یافت نشود و واجب نیز در عتق منحصر است (که این کلفت زائده است).

بطور خلاصه:

پس امر (مولی) به مأمور به (مثل: نماز) که مشروط به چیزی است (مثل طهارت) فی حدّ ذاته ایجاد یک امر زائدی را که در وجود خارجی مغایر با مأمور به است، اقتضا و ایجاب نمی کند، بلکه این امر خارجی گاهی مورد نیاز است و گاهی نه (چه در باب صلاه مع الطهاره و چه در باب