متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 388

عتق رقبه مؤمنه).

و امّا دارنده این شرط (یعنی کسی که دارای طهارت است و وضوء دارد)، چیزی بر وجود خارجی عملش نسبت به کسی که فاقد این شرط است (و طهارت ندارد) نمی افزاید (بلکه هر دو در خارج فقط یک عمل انجام می دهند).

پس: فرق گذاشتن میان این شروط (طهارت در صلاه و ایمان در رقبه) جدا فاسد و نادرست است.

پس: تحقیق اینست که: حکم (الشّک) فی الشرط، در تمام اقسامش (که برخی منشا خارجی دارند و برخی نه) یکی است، چه ما این شک در شرطیّت را به شک در جزئیّت ملحق کرده (برائت در آن جاری کنیم) و یا به متباینین ملحق کرده (و قاعده اشتغال جاری کنیم) بلکه (عمده اینست که: این شروط را جدا از هم حساب نکنیم).

و امّا مطلبی را که مرحوم محقّق قمی در تأیید مرحوم علامه فرمود (یعنی: حمل المطلق علی المقید) منطبق نیست با آنچه ایشان در باب برائت و احتیاط فرموده است، از جمله اجرای برائت حتی در متباینین، چه رسد به غیر متباینین، پس به قوانین ایشان رجوع و مطالعه کنید.

***

تشریح المسائل

* حاصل و خلاصه رأی شیخنا در مواردی که گذشت چه بود؟

این بود که همه موارد مذکور محلّ اجرای اصاله البراءه است، چه شک ما در جزء خارجی باشد، چه شک ما در جزء ذهنی باشد و چه این جزء ذهنی منشا خارجی داشته باشد و چه منشا خارجی نداشته باشد.

چرا؟ زیرا: در تمام موارد مزبور علم اجمالی ما منحل می شود به یک متیقّن و یک مشکوک به شک بدوی، که تقریر آن بزودی خواهد آمد.

* قائلین به تفصیل در این مسئله چه کردند؟

مشروط را به دو قسم تقسیم نمودند:

یک قسمت را به اقلّ و اکثر ملحق ساخته، نسبت به ما زاد برائت جاری کردند یک قسمت را به متباینین ملحق نمودند و در آن احتیاط کردند.