متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 389

* قبل از بیان نظر شیخ در اینجا مقدّمه بفرمائید اقلّ و اکثر به لحاظ کم و کیف بر چند قسم است؟

بر دو قسم است: 1- اقل و اکثر کمّی 2- اقلّ و اکثر کیفی.

- اقلّ و اکثر کمّی در رابطه با اجزاء خارجیّه است، مثل سوره نسبت به نماز.

- اقلّ و اکثر کیفی در رابطه با شرائط و قیود یا اجزاء ذهنیه است.

* با توجه به مقدّمه فوق مراد از (و لکن الانصاف: عدم الخلوّ المذکور ... الخ) چیست؟

اینست که: این وجه الفرق میان قسم اوّل و دوم ناتمام بوده و به نظر ما هر دو قسم محلّ اجرای برائت است. چرا که مشروط با مشروط فرقی ندارد.

چه صلاه با طهارت واجب شود، چه رقبه با ایمان واجب شود، تفاوتی نمی کند و در هر دو صورت اصل برائت جاری می شود.

هم ادلّه برائت اعم از عقل و نقل در ما نحن فیه و نسبت به شرط مشکوک جاری می شود، هم حکمت این ادلّه در اینجا ساری است.

و اما جریان اصل برائت بدین خاطر است که، عقل می گوید:

1- عقاب بلا بیان قبیح است.

2- در ما نحن فیه، نسبت به شرط و قید زائد بیانی نیافتیم.

پس: عقاب بخاطر قید و شرطی که بلا بیان است قبیح است و لو در واقع واجب بوده باشد.

و اما جریان حکمت این ادله در ما نحن فیه بخاطر اینست که:

1- ادلّه برائت چه عقلی و چه نقلی به منظور رفع کلفت و برداشتن مضیقه از مکلف صادر شده است.

2- تکلیف به مقیّد با قیودی که دارد کلفت و مشقّت زائده است، گرچه عمل خارجی بدون این قید و یا با آن یکی است.

نتیجه: این مشقت زائده با ادلّه برائت رفع می شود. و لذا مناط این ادله هم در اینجا وجود دارد.

خلاصه اینکه:

فرقی که حضرات بین نماز نسبت به وضو با رقبه نسبت به ایمان گذاشتند به نظر شیخ اعظم قابل قبول نیست و لذا در تبیین بیان ایشان می گوئیم در اینجا:

- یک امر و وجوب بیشتر وجود ندارد و آن نسبت به نماز است، و لکن نسبت به وضو امری و وجوبی در کار نمی باشد و الا تحصیل حاصل خواهد بود.

- در ما نحن فیه نیز وضع چنین است، یعنی: