- اشاره 2
- مطلب دوّم (در اشتباه واجب با غیر حرام است) 2
- اشاره 2
- [امّا قسم اوّل: در جائی است که شبهه وجوبیه، و دوران میان متباینین] 2
- و امّا مسأله دوّم (یعنی موافقت قطعیّه): 9
- اشاره 9
- اشاره 9
- مسئله اوّل [اشتباه واجب به غیر آن به دلیل عدم نصّ:] 9
- امّا مسأله اوّل (یعنی حرمت مخالفت قطعیّه): 9
- (مانع نبودن جهل تفصیلی از احتیاط در شبهه فقدان نصّ) 10
- (چرا عقل مانع از احتیاط نیست؟) 15
- (تقریر و بررسی یک اشکال) 15
- تشریح المسائل 16
- (پاسخ شیخ به اشکال فوق) 16
- (دلالت برخی اخبار بر وجوب احتیاط در این مسئله) 16
- (پاسخ شیخ به اشکال فوق) 23
- (ادلّه کسانی که موافقت احتمالیه را کافی می دانند) 23
- تشریح المسائل 24
- (عدم جواز تمسّک در شبهه وجوبیّه فقدان نصّ به ادلّه برائت) 28
- تشریح المسائل 30
- (کلام محقّق رحمه اللّه در عدم وجوب احتیاط در این مسئله) 36
- تشریح المسائل 37
- (از ظاهر کلمات محقّق خوانساری نیز عدم وجوب احتیاط استفاده می شود) 43
- (مناقشه در کلام محقّق قمی) 48
- (بررسی آخرین مطلب محقق قمی و نقد آن) 56
- (اشکال:) 62
- (اشکال وجه اوّل:) 63
- (دفع توهم فوق و دلیل آن:) 71
- دفع یک توهّم: 71
- حاصل مطلب اینکه: 79
- (اشکال:) 85
- (پاسخ شیخ به اشکال فوق) 85
- مسئله دوم: (اشتباه واجب به غیر واجب به دلیل اجمال نصّ) 96
- اشاره 96
- تشریح المسائل 97
- تشریح المسائل 101
- مسأله سوم 107
- اشاره 107
- تشریح المسائل 108
- (محقق قمی (ره) مخالف احتیاط در این مسئله است) 111
- (وجوب احتیاط در شبهه موضوعیّه) 111
- اشاره 111
- مسأله چهارم 111
- (مؤیّدی بر آنچه گفته شد) 112
- (پاسخ شیخ به رأی جناب قمی) 112
- تشریح المسائل 113
- اشاره 117
- الأوّل 117
- و ینبغی التنبیه علی امور: 117
- (تکلیف شبهه موضوعیه هنگامی که در شرطی از شروط رخ می دهد) 118
- (دو دلیل حلّی بر ادّعای سقوط شرط مجهول) 118
- (مناقشه شیخ در ادله حضرات) 119
- تشریح المسائل 120
- تلخیص المطالب 125
- نکته: 126
- تنبیه دوم (در چگونگی نیّت در نمازهای متعدّده در هنگام مشتبه شدن قبله و امثال آن) 128
- اشاره 128
- تشریح المسائل 129
- «تلخیص المطالب» 132
- نکته: 132
- تنبیه سوم (در اینکه وجوب هریک از محتملات عقلی است و نه شرعی) 135
- اشاره 135
- تشریح المسائل 136
- تشریح المسائل 138
- اشاره 138
- تنبیه چهارم 138
- اشاره 141
- تنبیه پنجم 141
- تشریح المسائل 142
- تنبیه ششم 148
- تشریح المسائل 148
- اشاره 148
- تنبیه هفتم: (در این که واجب مشتبه دو عمل مترتب و متناوب باشد) 153
- اشاره 153
- تشریح المسائل 156
- تلخیص المطالب 162
- خلاصه: 164
- اشاره 165
- مقام دوّم از بحث: (در جائی است که امر دائر شده در واجب میان اقل و اکثر) 165
- [اولین مسئله از آن چهار مسئله:] 177
- اشاره 177
- [قسم اوّل] (مسئله چهارگانه قسم اوّل که همان شک در جزء خارجی است.) 177
- (مختار شیخ نیز در این مسئله اجراء برائت است) 178
- (مشهور در این مسئله اجراء اصل برائت است) 178
- (دلیل عقلی بر اجرای برائت در شک در جزئیّت) 178
- تشریح المسائل 179
- پاسخ: 187
- (مؤاخذه عبد در صورتی که عاجز از تحصیل علم به جزء مشکوک باشد قبح است) 187
- اشکال: 187
- تشریح المسائل 188
- (پاسخ) 193
- (اشکال) 193
- % تشریح المسائل 195
- نکته ها: 203
- اشکال: 208
- پاسخ: 208
- تشریح المسائل 209
- تشریح المسائل 215
- (علم اجمالی در اقل و اکثر در وجوب احتیاط غیر مؤثر است) 215
- (مناقشه شیخ در این اصل) 219
- امکان تمسّک به استصحاب اصالت عدم وجوب اکثر 219
- تشریح المسائل 220
- تشریح المسائل 225
- و امّا دلیل دوم یعنی قاعده اشتغال. 229
- (پاسخ شیخ به ادله قائلین بوجوب الاحتیاط در جزء مشکوک) پس دلیل اوّل: 229
- تشریح المسائل 230
- تشریح المسائل 235
- نکته: 236
- (استدلال به اخبار بر برائت در باب اقل و اکثر) 240
- تشریح المسائل 242
- نکته ها: 247
- (سخن صاحب فصول در حکومت ادله احتیاط بر ادلّه برائت در جزء مشکوک) 251
- (ادله برائت حاکم بر دلیل عقلی متقدم هستند) 251
- تشریح المسائل 252
- (مناقشه شیخ اعظم در بیانات صاحب فصول) 258
- تشریح المسائل 259
- (حکومت ادلّه برائت بر استصحاب اشتغال) 263
- (استدلال صاحب فصول به اخبار برائت بر نفی حکم وضعی) 263
- تشریح المسائل 264
- (ادامه سخن صاحب فصول رحمه اللّه) 264
- (مناقشه شیخ در کلام صاحب فصول) 270
- تشریح المسائل 273
- (اصولی دیگر و تمسّک به آنها در اثبات برائت در جزء مشکوک و مناقشه شیخ در این اصول) 282
- (شک در جزئیّت هنگام اختراع مرکب) 285
- تشریح المسائل 286
- (مسأله دوّم: از مسائل اربعه اقلّ و اکثر) 295
- اشاره 295
- نظر جناب شیخ و جریان برائت در این مسئله 296
- (اجمال در معنای عرفی و شرعی) 296
- تشریح المسائل 296
- (قاعده اشتغال و تخیل جریان آن در این مسئله) 303
- (دفع تخیّل فوق) 303
- تشریح المسائل 304
- (پاسخ شیخ:) 309
- (یک توهّم) 309
- (اشکال) 309
- تشریح المسائل 310
- (تعلّق تکلیف به مصداق لفظ و نه به مفهوم مراد) 310
- (بهبهانی (ره) و بیان ثمره میان دو قول) 310
- (دفع توهّم) 310
- (تحقیق شیخ اعظم) 317
- تشریح المسائل 320
- (دلیل پنجم قائلین به اصاله الاحتیاط در جزء مشکوک) 326
- (دفع توهم مزبور) 327
- (حاصل مطلب) 329
- نکته: 331
- تشریح المسائل 332
- تلخیص المطالب 337
- اشاره 341
- مسأله سوّم: 341
- تشریح المسائل 342
- اشکال: 347
- (تفاوت میان اصاله الاطلاق و سایر اصول عقلیّه و نقلیه) 348
- پاسخ اشکال: 348
- تشریح المسائل 349
- (حکم منصفانه در این مسئله:) 354
- (علّت) 354
- تشریح المسائل 355
- تلخیص المطالب 356
- اشاره 363
- (مسئله چهارم) 363
- (عدم جریان ادله برائت در این مسئله) 364
- (تفاوت میان این مسئله با مسائل متقدّمه) 364
- (لزوم احتیاط در شک در محصّل غرض) 364
- تشریح المسائل 365
- نکته ها: 372
- اشاره 377
- و امّا قسم دوم: 377
- (وجه این تفاوت:) 377
- اشاره 377
- تشریح المسائل 380
- (مناقشه شیخ از فرق گذاشتن میان این دو قسم:) 387
- اشاره 387
- تشریح المسائل 388
- نکته ها: 393
- (دوران الامر بین التخییر و التعیین) 399
- (آخرین تلاش و کلام شیخ) 400
- تشریح المسائل 400
- (اجرای برائت در این مسئله در نهایت دشواری است) 400
- اشاره 400
- (شکّ در قاطعیّت) 408
- (شکّ در مانعیّت) 408
- تشریح المسائل 409
- (شک در جزئیت یا شرطیّت ناشی از شک در حکم تکلیفی نفسی است) 409
- اشاره 409
- (آگاهی دادن به اموری که متعلق به جزء یا شرط است) 413
- اشاره 413
- تنبیه اوّل: 413
- تشریح المسائل 414
- نکته: 416
- (مسئله اول: در ترک جزء است از روی سهو) 417
- (مسئله دوم در زیاد کردن جزء است از روی عمد) 464
- مسأله سوم از تنبیه اوّل (در رابطه با زیاد کردن سهوی جزء است:) 532
- تنبیه دوم: در این که: (آیا اگر جزء یا شرط متعذر شد تکلیف به کل و یا مشروط ساقط می شود یا نه؟) 558
- اشاره 558
- 1- (قول به سقوط و دلیل آن) 559
- (بیان فرض دوّم شیخ و فرض چهارم ما:) 559
- (بیان فرض سوم شیخ و فرض پنجم ما) 559
- (بیان فرض چهارم شیخ و فرض ششم ما) 560
- تشریح المسائل 561
- (قول به عدم سقوط الباقی و دلیل آن:) 573
- (استدلال بر این قول با سه روایت:) 574
- (مناقشه صاحب فصول در ظهور این حدیث درست نیست.) 575
- تشریح المسائل 576
- (اشکال در دلالت روایت دوّم) 587
- (رفع اشکال) 588
- تشریح المسائل 589
- (اشکال اوّل) 595
- (اشکال در دلالت روایت سوم:) 595
- (اشکال دوم) 595
- (اشکال سوم:) 596
- (اشکال چهارم:) 596
- (تام بودن استدلال به این روایات در اثبات مدّعا) 597
- تشریح المسائل 598
- (دلیل خارجی) 606
- (حکم منصفانه در رابطه با جریان این قاعده:) 606
- (قاعده در شروط همان چیزی است که در اجزاء گفته شد) 606
- تشریح المسائل 607
- (اشکال شیخ به نظر صاحب ریاض) 612
- (طرح یک دعوی و پاسخ آن) 612
- تشریح المسائل 613
- (استدلال به روایت عبد الاعلی بر عدم سقوط مشروط به سبب تعذّر شرط آن) 617
- (کیفیت استنباط حکم مذکور از آیه شریفه) 618
- تشریح المسائل 618
- (دو فرع در رابطه با بحث جزئیّت و شرطیّت) 621
- فرعان: 621
- تشریح المسائل 622
- تلخیص المطالب 625
- (تنبیه سوم:) 631
- اشاره 631
- تشریح المسائل 631
- (تنبیه چهارم): 635
- (ذکر مثال در تبیین محلّ بحث) 635
- اشاره 635
- (تخییر در مسئله و دلیل برآن) 636
- تشریح المسائل 637
- (وجوب احتیاط و دلیل برآن) 644
- (تحقیق شیخ در این مسئله) 645
- تشریح المسائل 646
- مطلب سوم (در اشتباه واجب با حرام، یعنی شکّ در مکلّف به و دوران بین المحذورین) 650
- اشاره 650
- (و امّا حکم مسئله در ما نحن فیه) 651
- تشریح المسائل 651
- تلخیص المطالب 654
- نکته: 655
1- گاهی مکلّف دارای یک رقبه مؤمنه است و یک امر هم بیشتر ندارد و آن عتق رقبه مؤمنه است چنانکه گاهی هم مکلف فاقد وضوء است و تحصیل آن از باب مقدّمه است.
حال:
- این مکلف ممکن است مقدّمات دیگر را هم فاقد باشد که باید آنها را نیز تحصیل کند و لکن بطور کلّی یک امر دارد و آن امر هم خطاب به صلاه مقیّد به این قیود است چنانکه اگر مکلف رقبه مؤمنه ندارد باید با پول آن را خریداری کند اگر در شهرش وجود ندارد برود از دیگر مناطق خریداری کند، گاهی عبد مؤمنی پیدا نمی شود، و مکلّف باید برود عبد کافری را مؤمن کرده، پس از آن آزاد سازد.
امّا پس از تحصیل همه این مقدّمات یک امر در کار است که به عتق رقبه با قید ایمان تعلّق گرفته است.
در نتیجه: با این محاسبات، تفاوتی میان قسم اول و دوم وجود ندارد و لذا: یا باید هر دو قسم را به اقلّ و اکثر ملحق سازیم چنانکه قول حق همین است و یا اینکه هر دو را به متباینین ملحق سازیم و نیازی به تفصیل نیست.
* عباره اخرای رأی شیخ در یک گفتمان ساده چیست؟
جناب شیخ از دو طریق به بیان مطلب پرداخته است:
1- هدف ادله برائت رفع کلفت و مشقت از دوش مکلف است.
حال: اگر شک مکلّف، شک بدوی باشد، بطور کلّی آن را برمی دارد.
فی المثل: اگر شک کند که دعا عند الهلال واجب است یا نه؟ اصل برائت می گوید (نه) و اگر شک او در باب اقل و اکثر باشد، کلفت زائد را برمی دارد. چرا که اجمالا می داند که یا اقلّ واجب است یا اکثر؟ اقل قدر متیقّن است، پس ما زاد را برمی دارد. چه این کلفت کمی باشد و چه کیفی.
* در چه مواردی اصل برائت کلفت کمیّه را برمی دارد؟
در دو مورد کمیّت زائد را برمی دارد، فی المثل:
1- هنگام شک در نماز نه جزئی و ده جزئی، اصل برائت اکثر و یا ما زاد کمی را برمی دارد.
2- هنگام شک در مشروطی که منشا خارجی دارد مثل نماز با طهارت که وضوء می خواهد.
باز اصل برائت کلفت کمیّه زائده را برمی دارد. چرا که نمی دانیم باید دو عمل انجام بدهیم که یکی نماز باشد یکی هم وضو و یا اینکه یک عمل انجام دهیم که همان نماز باشد؟
اصل برائت می گوید: نماز را که قدر متیقّن است انجام بده و لکن وضو را که مشکوک است و