- اشاره 2
- مطلب دوّم (در اشتباه واجب با غیر حرام است) 2
- [امّا قسم اوّل: در جائی است که شبهه وجوبیه، و دوران میان متباینین] 2
- اشاره 2
- اشاره 9
- اشاره 9
- مسئله اوّل [اشتباه واجب به غیر آن به دلیل عدم نصّ:] 9
- و امّا مسأله دوّم (یعنی موافقت قطعیّه): 9
- امّا مسأله اوّل (یعنی حرمت مخالفت قطعیّه): 9
- (مانع نبودن جهل تفصیلی از احتیاط در شبهه فقدان نصّ) 10
- (چرا عقل مانع از احتیاط نیست؟) 15
- (تقریر و بررسی یک اشکال) 15
- تشریح المسائل 16
- (دلالت برخی اخبار بر وجوب احتیاط در این مسئله) 16
- (پاسخ شیخ به اشکال فوق) 16
- (ادلّه کسانی که موافقت احتمالیه را کافی می دانند) 23
- (پاسخ شیخ به اشکال فوق) 23
- تشریح المسائل 24
- (عدم جواز تمسّک در شبهه وجوبیّه فقدان نصّ به ادلّه برائت) 28
- تشریح المسائل 30
- (کلام محقّق رحمه اللّه در عدم وجوب احتیاط در این مسئله) 36
- تشریح المسائل 37
- (از ظاهر کلمات محقّق خوانساری نیز عدم وجوب احتیاط استفاده می شود) 43
- (مناقشه در کلام محقّق قمی) 48
- (بررسی آخرین مطلب محقق قمی و نقد آن) 56
- (اشکال:) 62
- (اشکال وجه اوّل:) 63
- (دفع توهم فوق و دلیل آن:) 71
- دفع یک توهّم: 71
- حاصل مطلب اینکه: 79
- (اشکال:) 85
- (پاسخ شیخ به اشکال فوق) 85
- مسئله دوم: (اشتباه واجب به غیر واجب به دلیل اجمال نصّ) 96
- اشاره 96
- تشریح المسائل 97
- تشریح المسائل 101
- مسأله سوم 107
- اشاره 107
- تشریح المسائل 108
- (وجوب احتیاط در شبهه موضوعیّه) 111
- (محقق قمی (ره) مخالف احتیاط در این مسئله است) 111
- اشاره 111
- مسأله چهارم 111
- (مؤیّدی بر آنچه گفته شد) 112
- (پاسخ شیخ به رأی جناب قمی) 112
- تشریح المسائل 113
- اشاره 117
- الأوّل 117
- و ینبغی التنبیه علی امور: 117
- (تکلیف شبهه موضوعیه هنگامی که در شرطی از شروط رخ می دهد) 118
- (دو دلیل حلّی بر ادّعای سقوط شرط مجهول) 118
- (مناقشه شیخ در ادله حضرات) 119
- تشریح المسائل 120
- تلخیص المطالب 125
- نکته: 126
- تنبیه دوم (در چگونگی نیّت در نمازهای متعدّده در هنگام مشتبه شدن قبله و امثال آن) 128
- اشاره 128
- تشریح المسائل 129
- «تلخیص المطالب» 132
- نکته: 132
- تنبیه سوم (در اینکه وجوب هریک از محتملات عقلی است و نه شرعی) 135
- اشاره 135
- تشریح المسائل 136
- تشریح المسائل 138
- اشاره 138
- تنبیه چهارم 138
- اشاره 141
- تنبیه پنجم 141
- تشریح المسائل 142
- تنبیه ششم 148
- تشریح المسائل 148
- اشاره 148
- تنبیه هفتم: (در این که واجب مشتبه دو عمل مترتب و متناوب باشد) 153
- اشاره 153
- تشریح المسائل 156
- تلخیص المطالب 162
- خلاصه: 164
- اشاره 165
- مقام دوّم از بحث: (در جائی است که امر دائر شده در واجب میان اقل و اکثر) 165
- اشاره 177
- [اولین مسئله از آن چهار مسئله:] 177
- [قسم اوّل] (مسئله چهارگانه قسم اوّل که همان شک در جزء خارجی است.) 177
- (مختار شیخ نیز در این مسئله اجراء برائت است) 178
- (مشهور در این مسئله اجراء اصل برائت است) 178
- (دلیل عقلی بر اجرای برائت در شک در جزئیّت) 178
- تشریح المسائل 179
- پاسخ: 187
- (مؤاخذه عبد در صورتی که عاجز از تحصیل علم به جزء مشکوک باشد قبح است) 187
- اشکال: 187
- تشریح المسائل 188
- (پاسخ) 193
- (اشکال) 193
- % تشریح المسائل 195
- نکته ها: 203
- اشکال: 208
- پاسخ: 208
- تشریح المسائل 209
- تشریح المسائل 215
- (علم اجمالی در اقل و اکثر در وجوب احتیاط غیر مؤثر است) 215
- (مناقشه شیخ در این اصل) 219
- امکان تمسّک به استصحاب اصالت عدم وجوب اکثر 219
- تشریح المسائل 220
- تشریح المسائل 225
- و امّا دلیل دوم یعنی قاعده اشتغال. 229
- (پاسخ شیخ به ادله قائلین بوجوب الاحتیاط در جزء مشکوک) پس دلیل اوّل: 229
- تشریح المسائل 230
- تشریح المسائل 235
- نکته: 236
- (استدلال به اخبار بر برائت در باب اقل و اکثر) 240
- تشریح المسائل 242
- نکته ها: 247
- (سخن صاحب فصول در حکومت ادله احتیاط بر ادلّه برائت در جزء مشکوک) 251
- (ادله برائت حاکم بر دلیل عقلی متقدم هستند) 251
- تشریح المسائل 252
- (مناقشه شیخ اعظم در بیانات صاحب فصول) 258
- تشریح المسائل 259
- (حکومت ادلّه برائت بر استصحاب اشتغال) 263
- (استدلال صاحب فصول به اخبار برائت بر نفی حکم وضعی) 263
- تشریح المسائل 264
- (ادامه سخن صاحب فصول رحمه اللّه) 264
- (مناقشه شیخ در کلام صاحب فصول) 270
- تشریح المسائل 273
- (اصولی دیگر و تمسّک به آنها در اثبات برائت در جزء مشکوک و مناقشه شیخ در این اصول) 282
- (شک در جزئیّت هنگام اختراع مرکب) 285
- تشریح المسائل 286
- (مسأله دوّم: از مسائل اربعه اقلّ و اکثر) 295
- اشاره 295
- (اجمال در معنای عرفی و شرعی) 296
- نظر جناب شیخ و جریان برائت در این مسئله 296
- تشریح المسائل 296
- (دفع تخیّل فوق) 303
- (قاعده اشتغال و تخیل جریان آن در این مسئله) 303
- تشریح المسائل 304
- (پاسخ شیخ:) 309
- (یک توهّم) 309
- (اشکال) 309
- تشریح المسائل 310
- (تعلّق تکلیف به مصداق لفظ و نه به مفهوم مراد) 310
- (بهبهانی (ره) و بیان ثمره میان دو قول) 310
- (دفع توهّم) 310
- (تحقیق شیخ اعظم) 317
- تشریح المسائل 320
- (دلیل پنجم قائلین به اصاله الاحتیاط در جزء مشکوک) 326
- (دفع توهم مزبور) 327
- (حاصل مطلب) 329
- نکته: 331
- تشریح المسائل 332
- تلخیص المطالب 337
- اشاره 341
- مسأله سوّم: 341
- تشریح المسائل 342
- اشکال: 347
- (تفاوت میان اصاله الاطلاق و سایر اصول عقلیّه و نقلیه) 348
- پاسخ اشکال: 348
- تشریح المسائل 349
- (حکم منصفانه در این مسئله:) 354
- (علّت) 354
- تشریح المسائل 355
- تلخیص المطالب 356
- اشاره 363
- (مسئله چهارم) 363
- (عدم جریان ادله برائت در این مسئله) 364
- (تفاوت میان این مسئله با مسائل متقدّمه) 364
- (لزوم احتیاط در شک در محصّل غرض) 364
- تشریح المسائل 365
- نکته ها: 372
- اشاره 377
- (وجه این تفاوت:) 377
- اشاره 377
- و امّا قسم دوم: 377
- تشریح المسائل 380
- اشاره 387
- (مناقشه شیخ از فرق گذاشتن میان این دو قسم:) 387
- تشریح المسائل 388
- نکته ها: 393
- (دوران الامر بین التخییر و التعیین) 399
- (آخرین تلاش و کلام شیخ) 400
- تشریح المسائل 400
- اشاره 400
- (اجرای برائت در این مسئله در نهایت دشواری است) 400
- (شکّ در قاطعیّت) 408
- (شکّ در مانعیّت) 408
- (شک در جزئیت یا شرطیّت ناشی از شک در حکم تکلیفی نفسی است) 409
- اشاره 409
- تشریح المسائل 409
- تنبیه اوّل: 413
- (آگاهی دادن به اموری که متعلق به جزء یا شرط است) 413
- اشاره 413
- تشریح المسائل 414
- نکته: 416
- (مسئله اول: در ترک جزء است از روی سهو) 417
- (مسئله دوم در زیاد کردن جزء است از روی عمد) 464
- مسأله سوم از تنبیه اوّل (در رابطه با زیاد کردن سهوی جزء است:) 532
- تنبیه دوم: در این که: (آیا اگر جزء یا شرط متعذر شد تکلیف به کل و یا مشروط ساقط می شود یا نه؟) 558
- اشاره 558
- 1- (قول به سقوط و دلیل آن) 559
- (بیان فرض دوّم شیخ و فرض چهارم ما:) 559
- (بیان فرض سوم شیخ و فرض پنجم ما) 559
- (بیان فرض چهارم شیخ و فرض ششم ما) 560
- تشریح المسائل 561
- (قول به عدم سقوط الباقی و دلیل آن:) 573
- (استدلال بر این قول با سه روایت:) 574
- (مناقشه صاحب فصول در ظهور این حدیث درست نیست.) 575
- تشریح المسائل 576
- (اشکال در دلالت روایت دوّم) 587
- (رفع اشکال) 588
- تشریح المسائل 589
- (اشکال دوم) 595
- (اشکال در دلالت روایت سوم:) 595
- (اشکال اوّل) 595
- (اشکال چهارم:) 596
- (اشکال سوم:) 596
- (تام بودن استدلال به این روایات در اثبات مدّعا) 597
- تشریح المسائل 598
- (دلیل خارجی) 606
- (قاعده در شروط همان چیزی است که در اجزاء گفته شد) 606
- (حکم منصفانه در رابطه با جریان این قاعده:) 606
- تشریح المسائل 607
- (اشکال شیخ به نظر صاحب ریاض) 612
- (طرح یک دعوی و پاسخ آن) 612
- تشریح المسائل 613
- (استدلال به روایت عبد الاعلی بر عدم سقوط مشروط به سبب تعذّر شرط آن) 617
- (کیفیت استنباط حکم مذکور از آیه شریفه) 618
- تشریح المسائل 618
- (دو فرع در رابطه با بحث جزئیّت و شرطیّت) 621
- فرعان: 621
- تشریح المسائل 622
- تلخیص المطالب 625
- (تنبیه سوم:) 631
- اشاره 631
- تشریح المسائل 631
- (تنبیه چهارم): 635
- (ذکر مثال در تبیین محلّ بحث) 635
- اشاره 635
- (تخییر در مسئله و دلیل برآن) 636
- تشریح المسائل 637
- (وجوب احتیاط و دلیل برآن) 644
- (تحقیق شیخ در این مسئله) 645
- تشریح المسائل 646
- مطلب سوم (در اشتباه واجب با حرام، یعنی شکّ در مکلّف به و دوران بین المحذورین) 650
- اشاره 650
- (و امّا حکم مسئله در ما نحن فیه) 651
- تشریح المسائل 651
- تلخیص المطالب 654
- نکته: 655
ما زاد کمی رها کن.
یعنی: همان طور که در مباحث قبلی وجوب سوره را برمی داشت، در اینجا نیز وجوب وضوء را برمی دارد. با این تفاوت که وضو در اینجا محصّل طهارت است.
* اصل برائت در چه موردی کلفت کیفیّه را برمی دارد؟
در مواردی مثل مورد اخیر که بحث از عتق رقبه مؤمنه بود، زائده کیفیّه را برمی دارد.
فی المثل: شما شک می کنی که عتق رقبه مطلقش واجب است چه کافره چه مؤمنه و یا اینکه مقیّدش که رقبه مؤمنه است؟
قطعا تکلیف به مطلق از نظر ضیق و سعه با تکلیف به مقیّد متفاوت است اگرچه پیکره خارجی مقیّد چیزی از پیکره خارجی عبد غیر مؤمن زیادتر ندارد. بلکه هریک را که آزاد کنی می گوئی: انت حرّ فی سبیل اللّه.
پس پیکره خارجی عتق رقبه کمّا فرقی نمی کند و لکن کیفا متفاوت است. یعنی اگر مولی مطلق را واجب کرده باشد نسبت به مقیّد بار سنگین تری برعهده مکلف است، چرا که مقید در بند کشیده با قیدی مشخص است و فشار و کلفت آن در یک جهت است و حال آنکه در مطلق ممکن است در جهات مختلفه باشد.
خلاصه اینکه: ایمان در رقبه، کلفت زائده کیفیّه است و چنانچه مکلّف شک کند که مولی عتق مطلق رقبه را خواسته یا عتق رقبه مؤمنه را؟
برائت می گوید: مطلق رقبه قطعی و قدر متیقن است و باید آزاد شود و لکن ما زاد برآن را که قید مؤمنه باشد نادیده بگیر.
پس: ما زاد بر قدر متیقّن با جریان برائت برداشته می شود چه این ما زاد کمی باشد و چه کیفی و امّا طریق دوم حضرت شیخ (ره) در بیان مطلب مورد نظر اینست که می فرماید: بدانید که در ما نحن فیه اصلا زیادت کمیّه وجود ندارد بلکه هرچه هست همان زیادی کیفی است بلکه اگر زیادی کمی وجود داشته باشد که دارد مربوط به آن قسم اوّل بود که ما شک می کردیم نماز با سوره واجب است یا بی سوره؟
اما در اینجا یعنی دو مثال طهارت و مؤمنه هر دو محتمل الکیفیّه هستند، چرا که نه رقبه با ایمان در خارج دو شی ء است و نه نماز با طهارت.
پس: اگر شما در آن مثال یعنی صلاه با طهارت، با جریان برائت ما زاد کیفی را که طهارت است برمی دارید در این مثال هم مؤمنه را که ما زاد کیفی است بردارید.