متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 393

پاسخ جناب شیخ است به آقای محقق قمی (ره) که در تأیید حرف علامه (ره) فرمود: بله باید مطلق را حمل بر مقیّد کنیم، یعنی رقبه را حمل کنیم به رقبه مؤمنه چرا که مقتضای قاعده اشتغال اینست که: احتیاط کرده، رقبه مؤمنه را آزاد نمود و لذا شیخ اعظم می فرماید:

سخن جناب قمی باعث تعجّب و شگفتی ماست، چرا که ایشان، در متباینین قاعده اشتغال را جاری نکرد و حال آنکه همه، حتی خود ما هم در متباینین احتیاطی هستیم، و لکن در بحث دوران امر بین المطلق و المقید، قاعده اشتغال جاری کرده، حکم به احتیاط می نماید.

این حکم جناب قمی درست نبوده و اینجا محلّ اجرای اشتغال نیست، بلکه جای اجرای اصل برائت است.

زیرا صحبت از کیف ضعیف و شدید است، کیفی که سنگینی بیشتری دارد و این سنگینی بیشتر کلفت و مشقت زیادی بر مکلف است، که باید نسبت به آن برائت جاری نمود.

***

نکته ها:

حضرت شیخ: در مسئله شک در جزء ذهنی، یعنی قید بودن چیزی برای مأمور به، پس از تقسیمات مربوطه و پاسخ به اشکالات فرمود:

(ظاهرا حکم شک در جزء خارجی و جزء ذهنی یکی است)

امّا: حضرت امام خمینی (ره) با نظر جناب شیخ در این مسئله موافق بوده می فرماید نسبت به شرط مشکوک، برائت عقلی جاری می شود، لکن این مدّعی را با توضیح بیشتری به اثبات رسانده می فرماید:

امّا بحث در مورد تردید امر میان مطلق و مشروط، همان بحث در اقلّ و اکثر در مرکب است.

یعنی نسبت به شرط مشکوک، برائت عقلی جاری می شود، خواه منشا انتزاع شرطیّت، چیزی باشد که در وجود خارجی مباین با مشروط است مثل طهارت در نماز که منشا آن وضو است. و یا چیزی باشد که در وجود متحد با مشروط است مثل ایمان در رقبه.

امّا: اجرای برائت عقلی در مورد چیزی که منشا انتزاع شرطیّت گردیده و مباین با مشروط است، ظاهر و آشکار است.

زیرا انگیزه امر نسبت به مقیّد تفصیلا معلوم است، چه تعلّق امر به آن مقیّد بدون شرط باشد و چه تعلّق امر به آن مشروط باشد، درحالی که تقیّد و اشتراط یا قید و شرط مورد شک قرار