متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 395

1- شرح منظومه، ج 2، ص 348؛ الحکمه المتعالیه، ج 1، ص 272- 273.

* آیا این نتیجه مورد تأیید امام خمینی (ره) می باشد؟

می فرماید: این بیان نهایت تقریب قول قائلین به وجوب احتیاط است و لکن این تقریب رد شده است، چرا که در مقدمه خلط و آمیزش واقع شده است.

چرا؟ زیرا: رأی تحقیقی در باب کلّی طبیعی اینست که: آن کلّی طبیعی به ذات خودش در خارج موجود است، لکن با وصف کثرت و نه تباین، چون طبیعی، خود ماهیّت است و ماهیّت به تبع وجود در خارج موجود است و از آن جهت که در ذات خود نه واحد است و نه کثیر و نه کلّی است و نه جزئی؛ با واحد، واحد است و با متکثر، متکثر.

پس: طبیعی با هر فردی به تمام ذات خود موجود است و با کثرت افراد کثیر می شود.

فی المثل: تقی انسان است، محمد انسان است علی انسان است، اگرچه در مصداق خارجی متکثرند، لکن به لحاظ انسانیت، تباینی ندارند.

پس: با کثرت پذیری افراد انسان، حقیقت انسانیت نیز کثرت می پذیرد. و نه اینکه آنها با وحدت عددی، واحد باشند، چنانکه مرد همدانی گمان می کرد.

پس: طبیعی در خارج با خود ذاتش با هر فردی موجود است و کثرت و وحدت در خارج و عقل، از ذات کلّی طبیعی خارج اند.

سپس امام (ره) می فرماید:

با توجه به مطلب فوق بدان که در خارج دو عنوان بر (رقبه مؤمنه) منطبق می شود:

یکی طبیعی (رقبه)، یکی طبیعی (مؤمنه)، و لذا مصداق برای دو مفهوم است چنانکه، (رقبه کافره) نیز مصداق برای دو مفهوم طبیعی (رقبه) و طبیعی (کافره) است و میان آنها در مصداق بودن برای رقبه، جدائی نیست.

پس: رقبه مؤمنه و رقبه کافره هر دو مصداق رقبه اند و با اینکه دو رقبه هستند با هم متباین نیستند، و اگر فرقی دارند از جهات دیگر است.

فی المثل: یکی مصداق مؤمنه و دیگری مصداق کافره است و هریک با تشخّص خاصّی متشخّص شده اند. لکن در مصداقیّت آنها برای طبیعی رقبه فرقی نمی باشد.

پس: اگر مولی امر به آزاد کردن رقبه ای بکند که مردّد میان طبیعی رقبه و رقبه مؤمنه (یعنی طبیعی با قید اضافی) است، طبیعی رقبه موضوع برای امر است و امر دعوت به آن می نماید.

نهایت امر اینکه: اگر به حسب واقع مأمور به همان رقبه مؤمنه باشد، بر رقبه کافره منطبق نمی شود، چنانکه در باب اقل و اکثر در تمام موارد به همین گونه است.