متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 398

1- انوار الهدایه، ج 2، ص 314- 310.

متن و ممّا ذکرنا: یظهر الکلام فی ما لو دار الأمر بین التخییر و التعیین، کما لو دار الواجب فی کفّاره رمضان بین خصوص العتق للقادر علیه و بین إحدی الخصال الثلاث، فإنّ فی إلحاق ذلک بالأقلّ و الأکثر فیکون نظیر دوران الأمر بین المطلق و المقیّد، أو المتباینین(1)، وجهین بل قولین:

من عدم جریان أدلّه البراءه فی المعیّن؛ لأنّه معارض بجریانها فی الواحد المخیّر، و لیس بینهما(2) قدر مشترک خارجیّ أو ذهنیّ یعلم تفصیلا وجوبه فیشکّ فی جزء زائد خارجیّ أو ذهنیّ.

و من أنّ الإلزام بخصوص أحدهما کلفه زائده علی الإلزام بأحدهما فی الجمله، و هو ضیق علی المکلّف، و حیث لم یعلم المکلّف بتلک الکلفه فهی موضوعه عن المکلّف بحکم: «ما حجب اللّه علمه عن العباد»(3)، و حیث لم یعلم بذلک الضیق فهو فی سعه منه بحکم: «الناس فی سعه ما لم یعلموا»(4). و أمّا وجوب الواحد المردّد بین المعیّن و المخیّر فیه فهو معلوم، فلیس موضوعا عنه و لا هو فی سعه من جهته.

و المسأله(5) فی غایه الإشکال؛ لعدم الجزم باستقلال العقل بالبراءه عن التعیین بعد العلم الإجمالیّ، و عدم کون المعیّن المشکوک فیه أمرا خارجا عن المکلّف به مأخوذا فیه علی وجه الشطریّه أو الشرطیّه، بل هو علی تقدیره عین المکلّف به، و الأخبار غیر منصرفه إلی نفی التعیین؛ لأنّه فی معنی نفی الواحد المعیّن، فیعارض بنفی الواحد المخیّر؛ فلعلّ الحکم بوجوب الاحتیاط و إلحاقه بالمتباینین لا یخلو عن قوّه، بل الحکم