متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 399

1- فی النسخ:« بالمتباینین».

2- فی النسخ:« لهما».

3- الوسائل، 18: 119، الباب 12 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 28.

4- عوالی اللآلی، 1: 424، الحدیث 109.

5- فی النسخ:« فالمسأله».

فی الشرط و إلحاقه بالجزء لا یخلو عن إشکال، لکنّ الأقوی فیه: الإلحاق.

فالمسائل الأربع فی الشرط حکمها حکم مسائل الجزء، فراجع.

*** ترجمه مسأله چهارم

(دوران الامر بین التخییر و التعیین)

از آنچه ما در مطلق و مقید ذکر نمودیم، ظاهر می شود کلام در جائی که امر دائر است بین تخییر و تعیین، چنانکه اگر امر دائر شود در کفاره رمضان بین خصوص عتق (مطلقا) بر کسی که توانای بر انجام آن دارد و بین یکی از خصال سه گانه:

زیرا:

1- الحاق تعیین و تخییر به اقلّ و اکثر (سه مسئله قبلی) شبیه دوران امر است میان مطلق و مقیّد (که تعیین به منزله مقید و تخییر به منزله مطلق است.

2- و یا در الحاق آن به متباینین، دو وجه و بلکه دو قول وجود دارد:

- یکی عدم جریان ادله برائت است در معیّن، چرا که تعارض می کند با جریانش در واحد مخیّر، (مضافا به اینکه) میان تعیین و تخییر یک قدر مشترک خارجی و یا ذهنی که وجودش تفصیلا معلوم باشد وجود ندارد، تا شک بشود در آن جزء زائد خارجی و یا ذهنی.

- وجه دیگر اینکه: الزام (مولی) به خصوص یکی از این دو (یعنی خصوص عتق رقبه مؤمنه) کلفت و مشقّت زائده است، نسبت به الزام او به یکی از این دو فی الجمله و بطور مطلق (چه عتق رقبه و چه عتق رقبه مؤمنه)، و این تعیین، ضیق و تنگنائی است برای مکلّف، از آن جهت که علمی به این کلفت و مشقت ندارد.

پس این کلفت زیادی به حکم آیه شریفه ما حجب اللّه علمه علی العباد از مکلّف مرفوع است.

- و از آن جهت که او علم به این ضیق و تنگنا ندارد، پس در وسعت نسبت به آن است به حکم آیه شریفه النّاس فی سعه ما لم یعلموا.

- و امّا واجب بودن یکی از این سه عملی که مردّد است میان متعیّن و مخیّر معلوم و مسلّم است، و لذا از عهده مکلف برداشته نمی شود. و از آن جهت که (یکی از این سه عمل) اصل است، نسبت به آن در وسعت نیست (باید آن را انجام دهد).