- اشاره 2
- [امّا قسم اوّل: در جائی است که شبهه وجوبیه، و دوران میان متباینین] 2
- مطلب دوّم (در اشتباه واجب با غیر حرام است) 2
- اشاره 2
- امّا مسأله اوّل (یعنی حرمت مخالفت قطعیّه): 9
- مسئله اوّل [اشتباه واجب به غیر آن به دلیل عدم نصّ:] 9
- و امّا مسأله دوّم (یعنی موافقت قطعیّه): 9
- اشاره 9
- اشاره 9
- (مانع نبودن جهل تفصیلی از احتیاط در شبهه فقدان نصّ) 10
- (چرا عقل مانع از احتیاط نیست؟) 15
- (تقریر و بررسی یک اشکال) 15
- (پاسخ شیخ به اشکال فوق) 16
- تشریح المسائل 16
- (دلالت برخی اخبار بر وجوب احتیاط در این مسئله) 16
- (ادلّه کسانی که موافقت احتمالیه را کافی می دانند) 23
- (پاسخ شیخ به اشکال فوق) 23
- تشریح المسائل 24
- (عدم جواز تمسّک در شبهه وجوبیّه فقدان نصّ به ادلّه برائت) 28
- تشریح المسائل 30
- (کلام محقّق رحمه اللّه در عدم وجوب احتیاط در این مسئله) 36
- تشریح المسائل 37
- (از ظاهر کلمات محقّق خوانساری نیز عدم وجوب احتیاط استفاده می شود) 43
- (مناقشه در کلام محقّق قمی) 48
- (بررسی آخرین مطلب محقق قمی و نقد آن) 56
- (اشکال:) 62
- (اشکال وجه اوّل:) 63
- (دفع توهم فوق و دلیل آن:) 71
- دفع یک توهّم: 71
- حاصل مطلب اینکه: 79
- (اشکال:) 85
- (پاسخ شیخ به اشکال فوق) 85
- مسئله دوم: (اشتباه واجب به غیر واجب به دلیل اجمال نصّ) 96
- اشاره 96
- تشریح المسائل 97
- تشریح المسائل 101
- اشاره 107
- مسأله سوم 107
- تشریح المسائل 108
- مسأله چهارم 111
- اشاره 111
- (وجوب احتیاط در شبهه موضوعیّه) 111
- (محقق قمی (ره) مخالف احتیاط در این مسئله است) 111
- (مؤیّدی بر آنچه گفته شد) 112
- (پاسخ شیخ به رأی جناب قمی) 112
- تشریح المسائل 113
- الأوّل 117
- اشاره 117
- و ینبغی التنبیه علی امور: 117
- (تکلیف شبهه موضوعیه هنگامی که در شرطی از شروط رخ می دهد) 118
- (دو دلیل حلّی بر ادّعای سقوط شرط مجهول) 118
- (مناقشه شیخ در ادله حضرات) 119
- تشریح المسائل 120
- تلخیص المطالب 125
- نکته: 126
- تنبیه دوم (در چگونگی نیّت در نمازهای متعدّده در هنگام مشتبه شدن قبله و امثال آن) 128
- اشاره 128
- تشریح المسائل 129
- «تلخیص المطالب» 132
- نکته: 132
- اشاره 135
- تنبیه سوم (در اینکه وجوب هریک از محتملات عقلی است و نه شرعی) 135
- تشریح المسائل 136
- تشریح المسائل 138
- اشاره 138
- تنبیه چهارم 138
- تنبیه پنجم 141
- اشاره 141
- تشریح المسائل 142
- اشاره 148
- تشریح المسائل 148
- تنبیه ششم 148
- اشاره 153
- تنبیه هفتم: (در این که واجب مشتبه دو عمل مترتب و متناوب باشد) 153
- تشریح المسائل 156
- تلخیص المطالب 162
- خلاصه: 164
- مقام دوّم از بحث: (در جائی است که امر دائر شده در واجب میان اقل و اکثر) 165
- اشاره 165
- [اولین مسئله از آن چهار مسئله:] 177
- اشاره 177
- [قسم اوّل] (مسئله چهارگانه قسم اوّل که همان شک در جزء خارجی است.) 177
- (دلیل عقلی بر اجرای برائت در شک در جزئیّت) 178
- (مشهور در این مسئله اجراء اصل برائت است) 178
- (مختار شیخ نیز در این مسئله اجراء برائت است) 178
- تشریح المسائل 179
- (مؤاخذه عبد در صورتی که عاجز از تحصیل علم به جزء مشکوک باشد قبح است) 187
- پاسخ: 187
- اشکال: 187
- تشریح المسائل 188
- (پاسخ) 193
- (اشکال) 193
- % تشریح المسائل 195
- نکته ها: 203
- اشکال: 208
- پاسخ: 208
- تشریح المسائل 209
- تشریح المسائل 215
- (علم اجمالی در اقل و اکثر در وجوب احتیاط غیر مؤثر است) 215
- (مناقشه شیخ در این اصل) 219
- امکان تمسّک به استصحاب اصالت عدم وجوب اکثر 219
- تشریح المسائل 220
- تشریح المسائل 225
- و امّا دلیل دوم یعنی قاعده اشتغال. 229
- (پاسخ شیخ به ادله قائلین بوجوب الاحتیاط در جزء مشکوک) پس دلیل اوّل: 229
- تشریح المسائل 230
- تشریح المسائل 235
- نکته: 236
- (استدلال به اخبار بر برائت در باب اقل و اکثر) 240
- تشریح المسائل 242
- نکته ها: 247
- (سخن صاحب فصول در حکومت ادله احتیاط بر ادلّه برائت در جزء مشکوک) 251
- (ادله برائت حاکم بر دلیل عقلی متقدم هستند) 251
- تشریح المسائل 252
- (مناقشه شیخ اعظم در بیانات صاحب فصول) 258
- تشریح المسائل 259
- (حکومت ادلّه برائت بر استصحاب اشتغال) 263
- (استدلال صاحب فصول به اخبار برائت بر نفی حکم وضعی) 263
- تشریح المسائل 264
- (ادامه سخن صاحب فصول رحمه اللّه) 264
- (مناقشه شیخ در کلام صاحب فصول) 270
- تشریح المسائل 273
- (اصولی دیگر و تمسّک به آنها در اثبات برائت در جزء مشکوک و مناقشه شیخ در این اصول) 282
- (شک در جزئیّت هنگام اختراع مرکب) 285
- تشریح المسائل 286
- (مسأله دوّم: از مسائل اربعه اقلّ و اکثر) 295
- اشاره 295
- نظر جناب شیخ و جریان برائت در این مسئله 296
- (اجمال در معنای عرفی و شرعی) 296
- تشریح المسائل 296
- (دفع تخیّل فوق) 303
- (قاعده اشتغال و تخیل جریان آن در این مسئله) 303
- تشریح المسائل 304
- (پاسخ شیخ:) 309
- (اشکال) 309
- (یک توهّم) 309
- (بهبهانی (ره) و بیان ثمره میان دو قول) 310
- (تعلّق تکلیف به مصداق لفظ و نه به مفهوم مراد) 310
- (دفع توهّم) 310
- تشریح المسائل 310
- (تحقیق شیخ اعظم) 317
- تشریح المسائل 320
- (دلیل پنجم قائلین به اصاله الاحتیاط در جزء مشکوک) 326
- (دفع توهم مزبور) 327
- (حاصل مطلب) 329
- نکته: 331
- تشریح المسائل 332
- تلخیص المطالب 337
- مسأله سوّم: 341
- اشاره 341
- تشریح المسائل 342
- اشکال: 347
- (تفاوت میان اصاله الاطلاق و سایر اصول عقلیّه و نقلیه) 348
- پاسخ اشکال: 348
- تشریح المسائل 349
- (علّت) 354
- (حکم منصفانه در این مسئله:) 354
- تشریح المسائل 355
- تلخیص المطالب 356
- اشاره 363
- (مسئله چهارم) 363
- (عدم جریان ادله برائت در این مسئله) 364
- (لزوم احتیاط در شک در محصّل غرض) 364
- (تفاوت میان این مسئله با مسائل متقدّمه) 364
- تشریح المسائل 365
- نکته ها: 372
- اشاره 377
- و امّا قسم دوم: 377
- (وجه این تفاوت:) 377
- اشاره 377
- تشریح المسائل 380
- اشاره 387
- (مناقشه شیخ از فرق گذاشتن میان این دو قسم:) 387
- تشریح المسائل 388
- نکته ها: 393
- (دوران الامر بین التخییر و التعیین) 399
- (آخرین تلاش و کلام شیخ) 400
- (اجرای برائت در این مسئله در نهایت دشواری است) 400
- اشاره 400
- تشریح المسائل 400
- (شکّ در قاطعیّت) 408
- (شکّ در مانعیّت) 408
- تشریح المسائل 409
- (شک در جزئیت یا شرطیّت ناشی از شک در حکم تکلیفی نفسی است) 409
- اشاره 409
- اشاره 413
- (آگاهی دادن به اموری که متعلق به جزء یا شرط است) 413
- تنبیه اوّل: 413
- تشریح المسائل 414
- نکته: 416
- (مسئله اول: در ترک جزء است از روی سهو) 417
- (مسئله دوم در زیاد کردن جزء است از روی عمد) 464
- مسأله سوم از تنبیه اوّل (در رابطه با زیاد کردن سهوی جزء است:) 532
- تنبیه دوم: در این که: (آیا اگر جزء یا شرط متعذر شد تکلیف به کل و یا مشروط ساقط می شود یا نه؟) 558
- اشاره 558
- 1- (قول به سقوط و دلیل آن) 559
- (بیان فرض دوّم شیخ و فرض چهارم ما:) 559
- (بیان فرض سوم شیخ و فرض پنجم ما) 559
- (بیان فرض چهارم شیخ و فرض ششم ما) 560
- تشریح المسائل 561
- (قول به عدم سقوط الباقی و دلیل آن:) 573
- (استدلال بر این قول با سه روایت:) 574
- (مناقشه صاحب فصول در ظهور این حدیث درست نیست.) 575
- تشریح المسائل 576
- (اشکال در دلالت روایت دوّم) 587
- (رفع اشکال) 588
- تشریح المسائل 589
- (اشکال اوّل) 595
- (اشکال دوم) 595
- (اشکال در دلالت روایت سوم:) 595
- (اشکال سوم:) 596
- (اشکال چهارم:) 596
- (تام بودن استدلال به این روایات در اثبات مدّعا) 597
- تشریح المسائل 598
- (دلیل خارجی) 606
- (حکم منصفانه در رابطه با جریان این قاعده:) 606
- (قاعده در شروط همان چیزی است که در اجزاء گفته شد) 606
- تشریح المسائل 607
- (اشکال شیخ به نظر صاحب ریاض) 612
- (طرح یک دعوی و پاسخ آن) 612
- تشریح المسائل 613
- (استدلال به روایت عبد الاعلی بر عدم سقوط مشروط به سبب تعذّر شرط آن) 617
- (کیفیت استنباط حکم مذکور از آیه شریفه) 618
- تشریح المسائل 618
- (دو فرع در رابطه با بحث جزئیّت و شرطیّت) 621
- فرعان: 621
- تشریح المسائل 622
- تلخیص المطالب 625
- اشاره 631
- (تنبیه سوم:) 631
- تشریح المسائل 631
- (تنبیه چهارم): 635
- (ذکر مثال در تبیین محلّ بحث) 635
- اشاره 635
- (تخییر در مسئله و دلیل برآن) 636
- تشریح المسائل 637
- (وجوب احتیاط و دلیل برآن) 644
- (تحقیق شیخ در این مسئله) 645
- تشریح المسائل 646
- اشاره 650
- مطلب سوم (در اشتباه واجب با حرام، یعنی شکّ در مکلّف به و دوران بین المحذورین) 650
- (و امّا حکم مسئله در ما نحن فیه) 651
- تشریح المسائل 651
- تلخیص المطالب 654
- نکته: 655
1- فی النسخ:« أو».
2- راجع مجمع البحرین، 6: 257، و القاموس المحیط، 4: 229.
3- کما فی المبسوط، 1: 100، و التذکره، 3: 99- 100.
4- کما فی جامع المقاصد، 2: 199، و روض الجنان، 249.
5- فی النسخ:« الاختلال».
بطلان العباده بترکه سهوا.
و بطلانها بزیادته عمدا.
و بطلانها بزیادته سهوا.
*** ترجمه
(آگاهی دادن به اموری که متعلق به جزء یا شرط است)
تنبیه اوّل:
اشاره
در اینکه: اگر جزئیّت چیزی (مثلا فاتحه الکتاب) ثابت شود (برای نماز) و لکن در رکنیّت (این جزء) شک شود، آیا اصل اینست که این جزء رکن است، یا اصل عدم رکن بودن آن است، و یا مبتنی است بر مسئله برائت و احتیاط در شک در جزئیّت، و یا مبتنی است بر تبعیض و تفاوت میان احکام رکن تا حکم شود به رکنیّت برخی (اجزاء) و نفی شدن برخی دیگر؟ وجوهی است؛ و لکن قول حق از این چهار وجه شناخته نمی شود مگر پس از دانستن معنای رکن.
و لذا می گوئیم:
رکن در لغت و عرف (ما یقوم به الشی است که) معروف است، و لکن در اخبار ذکری از آن در میان نیست تا به معنای آن (از نظر شرع) در زمان صدور این خبار تعرّض شود. بلکه رکن اصطلاح خاصی است مربوط به فقهاء. و فقها در تعریف رکن اختلاف کرده اند:
- بین کسی که قائل است به اینکه: جزء چیزی است که عبادت به سبب نقص و یا نیاوردن آن از روی عمد یا سهو باطل می شود.
- و بین کسی که زیادت را عطف نموده است به جای این نقص و (گفته است الرکن، ما تبطل العباده بنقیصه او زیادته عمدا او سهوا).
- و معنای اوّل موافق تر است با معنای لغوی و عرفی (که جزء را مقوّم می داند).
پس در این صورت:
هر جزئی که شرعا به واسطه اختلال در آن به جهت کم کردن و یا زیاد کردن آن عبادت باطل می شود آن جزء رکن است.
پس آنچه در اینجا مهم است: