متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 414

بیان کردن حکم اختلال به جزء است در طرف کم کردن و یا زیاد کردن آن، و اینکه اگر جزئیّت چیزی ثابت شد، آیا اصل (قاعده) مقتضی باطل شدن مرکب است به واسطه کم کردن سهوی جزء، همان طور که با کم کردن عمدی آن عبادت باطل می شود؛ وگرنه جزء نمی باشد؟

و لذا سه مسئله در اینجا وجود دارد:

1- باطل بودن عبادت به سبب ترک جزء از روی سهو.

2- باطل بودن عبادت به سبب زیاد کردن جزء از روی عمد.

3- باطل بودن عبادت به سبب زیاد کردن جزء از روی سهو.

***

تشریح المسائل

* اولین تنبیه از تنبیهات اقلّ و اکثر پیرامون چه مسأله ای است؟

پیرامون شک در رکنیت است.

به عبارت دیگر بحثی که الآن مطرح است اینست که: اصل جزئیّت یک امری فی المثل، مثل قرائت مسلّم و محرز است، لکن از آنجا که اجزاء عبادت بر دو قسمند: 1- رکنی، 2- غیر رکنی، ما شک می کنیم که این جزء مسلّم و محرز رکن است یا غیر رکن؟

* مراد از (اذا ثبت جزئیّه شی ء و شک فی رکنیّته ...) چیست؟

اینست که: عند الشّک در رکنیّت چه باید کرد؟

آیا مقتضای قاعده، رکنیّت آن است، جز مواردی که به دلیل خاص از اجزاء رکنی خارج و ثابت شده است که رکن نیستند؟

- آیا مقتضای قاعده عدم رکنیّت است جز مواردی که رکنیت آن به دلیل خاص ثابت شده است؟

- آیا مسئله رکنیّت و عدم رکنیّت مبتنی بر مسأله برائت و احتیاط در باب شک در جزئیّت است بدین معنا که:

هرکس در آنجا برائتی شد، در اینجا هم اصل را بر عدم رکنیّت بگذارد، و هرکسی در آنجا احتیاطی شد در اینجا نیز اصل را بر رکنیت بگذارد؟

- آیا می توان گفت که رکنیّت احکامی دارد و عند الشک در رکنیّت: