متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 416

ابطال عمل شود، رکن است.

این ها در تعریف خود، عمد و زیادت را نیاورده اند. یعنی: ترکه عمدا ملاک و معیار این گروه نیست، چرا که ترک جزء از روی عمد مبطل عمل هست چه رکن باشد چه رکن نباشد.

به عبارت دیگر نقصان عمدی ویژگی رکن نیست چرا که اجزاء غیر رکنی نیز محکوم به این حکم اند که نیاوردن آنها از روی عمد مبطل می باشد و این از لوازم لا ینفکّ جزئیت است و الّا اگر بدون آنهم عمل صحیح بود، دیگر جزئیت معنا و مفهومی نخواهد داشت، و لذا ویژگی رکن اینست که: نقصان سهوی آنهم مبطل است.

- برخی نیز معتقدند که رکن بودن دارای سه ملاک است:

1- ترکه سهوا 2- زیادته عمدا 3- زیادته سهوا

به عبارت دیگر می گویند:

رکن آن است که کم کردن آن از روی عمد و یا سهو و افزودن آن به عمد و یا سهو، مبطل باشد.

پس این گروه جانب زیادت را نیز بر جانب نقصان عطف نموده اند.

* پس مراد از (و الاوّل اوفق بالمعنی اللغوی ...) چیست؟

اینست که به نظر شیخ معنای اوّل رکن با معنای لغوی و عرفی آن موافق تر است.

بنابراین: هر جزئی که به لحاظ شرعی کم و زیاد کردن آن موجب بطلان عبادت می شود رکن است.

* مراد از (فالمهمّ: بیان حکم الاخلال بالجزء فی طرف النقیصه ...) چیست؟

بیان احکام رکنیت است پس از اثبات جزئیت و رکنیت یک جزء و لذا سه مسئله را در این رابطه مطرح می کند:

1- اگر کسی جزئی را سهوا ترک کند آیا علی القاعده یعنی با قطع نظر از دلیل خارجی عملش باطل است یا نه؟

2- اگر کسی جزئی را عمدا زیاد کند آیا علی القاعده عملش باطل می شود یا نه؟

3- اگر کسی جزئی را سهوا زیاد کند، عملش علی القاعده باطل است یا نه؟

نکته:

از آنجا که نقصان عمدی اختصاص به رکن ندارد به طرح آن نمی پردازیم.

***