متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 42

متن و ما ذکره قدّس سرّه قد وافق فیه بعض کلمات ذلک المحقّق، التی ذکرها فی مسأله الاستنجاء بالأحجار، حیث قال بعد کلام له:

و الحاصل: إذا ورد نصّ أو إجماع علی وجوب شی ء معیّن معلوم عندنا أو ثبوت حکم إلی غایه معیّنه معلومه عندنا، فلا بدّ من الحکم بلزوم تحصیل الیقین أو الظنّ بوجود ذلک الشی ء المعلوم حتّی یتحقّق الامتثال. إلی أن قال:

و کذا إذا ورد نصّ أو إجماع علی وجوب شی ء معیّن فی الواقع مردّد فی نظرنا بین امور، و یعلم أنّ ذلک التکلیف غیر مشروط بشی ء من العلم بذلک الشی ء مثلا، أو علی ثبوت حکم إلی غایه معیّنه فی الواقع مردّده عندنا بین أشیاء و یعلم أیضا عدم اشتراطه بالعلم، وجب الحکم بوجوب تلک الأشیاء المردّد فیها فی نظرنا، و بقاء ذلک الحکم إلی حصول تلک الأشیاء، و لا یکفی الإتیان بواحد منها فی سقوط التکلیف، و کذا حصول شی ء واحد الأشیاء فی ارتفاع الحکم المعیّن(1).

إلی أن قال:

و أمّا إذا لم یکن کذلک، بل ورد نصّ مثلا علی أنّ الواجب الشی ء الفلانیّ، و نصّ آخر علی أنّ هذا الواجب شی ء آخر، أو ذهب بعض الامّه إلی وجوب شی ء، و بعض آخر إلی وجوب شی ء آخر دونه، و ظهر بالنصّ و الإجماع فی الصورتین أنّ ترک ذینک الشیئین معا سبب لاستحقاق العقاب، فحینئذ لم یظهر وجوب الإتیان بهما حتّی یتحقّق الامتثال، بل الظاهر الاکتفاء بواحد منهما، سواء اشترکا فی أمر أو تباینا بالکلّیه.

و کذا الکلام فی ثبوت الحکم إلی غایه معیّنه(2)، انتهی کلامه، رفع مقامه.

و انت خبیر بما فی هذه الکلمات من النظر.