متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 462

1- نهایه الافکار، ج 3، ص 426.

امر به حسب اطلاقش، شامل تمام حالت های مکلفین می شود (چه آنکه در نکته اقل بیان گردید) و بعد از ملاحظه حدیث رفع و اسناد آن به نسیان، کشف می شود که در حال نسیان، به جزء فراموش شده اراده جدّی تعلّق نگرفته است.

زیرا مولی عالم به فراموشی بوده و حال آنکه ما عالم به آن نبوده ایم؛ و چون آن حالت بر ما پنهان بوده، حکم به اطلاق ادلّه احکام اوّلی کردیم که شامل حالت نسیان نیز می گردید.

امّا پس از اطلاع بر حدیث رفع، به وسیله آن کشف کردیم که در مقام جعل قانون و حکم کلّی، اراده جدّی نسبت به حالت نسیان وجود نداشته است، اگرچه اطلاق ظاهری وجود دارد، و این اطلاق به جهت آن است که اسناد رفع به آن صحیح باشد. و الّا در واقع حکمی نیست تا رفع به آن اسناد داده شود، بلکه آن صورتی که حکم وجود ندارد مثل تخصّص است.

و مراد از (رفع) رفع حکم ثابتی که اراده جدی به آن تعلّق گرفته نیست تا به نسخ محال برگردد؛ همان گونه که از دلیل نفی حرج و امثال آن، نسخ محال لازم نمی آید. همچنین از حدیث رفع، نسخ محال لازم نمی آید.(1)