متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 463

1- تنقیح الاصول، ج 3، ص 507- 511 و ر. ک: انوار الهدایه، ج 2، ص 343 تا 347.

متن المسأله الثانیه فی زیاده الجزء عمدا و إنّما یتحقّق فی الجزء الذی لم یعتبر فیه اشتراط(1) عدم الزیاده، فلو اخذ بشرطه فالزیاده علیه موجب لاختلاله من حیث النقیصه؛ لأنّ فاقد الشرط کالمتروک. کما أنّه لو اخذ فی الشرع لا بشرط الوحده و التعدّد فلا إشکال فی عدم الفساد.

و یشترط فی صدق الزیاده: قصد کونه من الأجزاء، أمّا زیاده صوره الجزء لا بقصدها- کما لو سجد للعزیمه فی الصلاه- لم تعدّ زیاده فی الجزء. نعم،(2) ورد فی بعض الأخبار: «أنّها زیاده فی المکتوبه»(3)، و سیأتی الکلام فی معنی الزیاده فی الصلاه(4).

ثمّ الزیاده العمدیّه تتصوّر علی وجوه:

أحدها: أن یزید جزاء من أجزاء الصلاه بقصد کون الزائد جزءا مستقلا، کما لو اعتقد شرعا أو تشریعا أنّ الواجب فی کلّ رکعه رکوعان، کالسجود.

الثانی: أن یقصد کون مجموع الزائد و المزید علیه جزءا واحدا، کما لو اعتقد أنّ الواجب فی الرکوع الجنس الصادق علی الواحد و المتعدّد.

الثالث: أن یأتی بالزائد بدلا عن المزید علیه بعد رفع الید عنه: إمّا اقتراحا، کما لو قرأ سوره ثمّ بدا له فی الأثناء أو بعد الفراغ و قرأ سوره اخری لغرض دینیّ کالفضیله، أو دنیویّ کالاستعجال. و إمّا لإیقاع الأوّل علی وجه فاسد بفقد بعض الشروط، کأن یأتی ببعض الأجزاء ریاء أو مع عدم الطمأنینه المعتبره فیها، ثمّ یبدو له فی إعادته علی وجه صحیح.