- اشاره 2
- [امّا قسم اوّل: در جائی است که شبهه وجوبیه، و دوران میان متباینین] 2
- مطلب دوّم (در اشتباه واجب با غیر حرام است) 2
- اشاره 2
- مسئله اوّل [اشتباه واجب به غیر آن به دلیل عدم نصّ:] 9
- و امّا مسأله دوّم (یعنی موافقت قطعیّه): 9
- امّا مسأله اوّل (یعنی حرمت مخالفت قطعیّه): 9
- اشاره 9
- اشاره 9
- (مانع نبودن جهل تفصیلی از احتیاط در شبهه فقدان نصّ) 10
- (چرا عقل مانع از احتیاط نیست؟) 15
- (تقریر و بررسی یک اشکال) 15
- (دلالت برخی اخبار بر وجوب احتیاط در این مسئله) 16
- تشریح المسائل 16
- (پاسخ شیخ به اشکال فوق) 16
- (ادلّه کسانی که موافقت احتمالیه را کافی می دانند) 23
- (پاسخ شیخ به اشکال فوق) 23
- تشریح المسائل 24
- (عدم جواز تمسّک در شبهه وجوبیّه فقدان نصّ به ادلّه برائت) 28
- تشریح المسائل 30
- (کلام محقّق رحمه اللّه در عدم وجوب احتیاط در این مسئله) 36
- تشریح المسائل 37
- (از ظاهر کلمات محقّق خوانساری نیز عدم وجوب احتیاط استفاده می شود) 43
- (مناقشه در کلام محقّق قمی) 48
- (بررسی آخرین مطلب محقق قمی و نقد آن) 56
- (اشکال:) 62
- (اشکال وجه اوّل:) 63
- (دفع توهم فوق و دلیل آن:) 71
- دفع یک توهّم: 71
- حاصل مطلب اینکه: 79
- (پاسخ شیخ به اشکال فوق) 85
- (اشکال:) 85
- مسئله دوم: (اشتباه واجب به غیر واجب به دلیل اجمال نصّ) 96
- اشاره 96
- تشریح المسائل 97
- تشریح المسائل 101
- مسأله سوم 107
- اشاره 107
- تشریح المسائل 108
- (وجوب احتیاط در شبهه موضوعیّه) 111
- (محقق قمی (ره) مخالف احتیاط در این مسئله است) 111
- اشاره 111
- مسأله چهارم 111
- (مؤیّدی بر آنچه گفته شد) 112
- (پاسخ شیخ به رأی جناب قمی) 112
- تشریح المسائل 113
- اشاره 117
- الأوّل 117
- و ینبغی التنبیه علی امور: 117
- (تکلیف شبهه موضوعیه هنگامی که در شرطی از شروط رخ می دهد) 118
- (دو دلیل حلّی بر ادّعای سقوط شرط مجهول) 118
- (مناقشه شیخ در ادله حضرات) 119
- تشریح المسائل 120
- تلخیص المطالب 125
- نکته: 126
- تنبیه دوم (در چگونگی نیّت در نمازهای متعدّده در هنگام مشتبه شدن قبله و امثال آن) 128
- اشاره 128
- تشریح المسائل 129
- «تلخیص المطالب» 132
- نکته: 132
- تنبیه سوم (در اینکه وجوب هریک از محتملات عقلی است و نه شرعی) 135
- اشاره 135
- تشریح المسائل 136
- تشریح المسائل 138
- اشاره 138
- تنبیه چهارم 138
- تنبیه پنجم 141
- اشاره 141
- تشریح المسائل 142
- تنبیه ششم 148
- تشریح المسائل 148
- اشاره 148
- تنبیه هفتم: (در این که واجب مشتبه دو عمل مترتب و متناوب باشد) 153
- اشاره 153
- تشریح المسائل 156
- تلخیص المطالب 162
- خلاصه: 164
- اشاره 165
- مقام دوّم از بحث: (در جائی است که امر دائر شده در واجب میان اقل و اکثر) 165
- اشاره 177
- [قسم اوّل] (مسئله چهارگانه قسم اوّل که همان شک در جزء خارجی است.) 177
- [اولین مسئله از آن چهار مسئله:] 177
- (دلیل عقلی بر اجرای برائت در شک در جزئیّت) 178
- (مختار شیخ نیز در این مسئله اجراء برائت است) 178
- (مشهور در این مسئله اجراء اصل برائت است) 178
- تشریح المسائل 179
- پاسخ: 187
- (مؤاخذه عبد در صورتی که عاجز از تحصیل علم به جزء مشکوک باشد قبح است) 187
- اشکال: 187
- تشریح المسائل 188
- (پاسخ) 193
- (اشکال) 193
- % تشریح المسائل 195
- نکته ها: 203
- اشکال: 208
- پاسخ: 208
- تشریح المسائل 209
- تشریح المسائل 215
- (علم اجمالی در اقل و اکثر در وجوب احتیاط غیر مؤثر است) 215
- (مناقشه شیخ در این اصل) 219
- امکان تمسّک به استصحاب اصالت عدم وجوب اکثر 219
- تشریح المسائل 220
- تشریح المسائل 225
- و امّا دلیل دوم یعنی قاعده اشتغال. 229
- (پاسخ شیخ به ادله قائلین بوجوب الاحتیاط در جزء مشکوک) پس دلیل اوّل: 229
- تشریح المسائل 230
- تشریح المسائل 235
- نکته: 236
- (استدلال به اخبار بر برائت در باب اقل و اکثر) 240
- تشریح المسائل 242
- نکته ها: 247
- (سخن صاحب فصول در حکومت ادله احتیاط بر ادلّه برائت در جزء مشکوک) 251
- (ادله برائت حاکم بر دلیل عقلی متقدم هستند) 251
- تشریح المسائل 252
- (مناقشه شیخ اعظم در بیانات صاحب فصول) 258
- تشریح المسائل 259
- (حکومت ادلّه برائت بر استصحاب اشتغال) 263
- (استدلال صاحب فصول به اخبار برائت بر نفی حکم وضعی) 263
- تشریح المسائل 264
- (ادامه سخن صاحب فصول رحمه اللّه) 264
- (مناقشه شیخ در کلام صاحب فصول) 270
- تشریح المسائل 273
- (اصولی دیگر و تمسّک به آنها در اثبات برائت در جزء مشکوک و مناقشه شیخ در این اصول) 282
- (شک در جزئیّت هنگام اختراع مرکب) 285
- تشریح المسائل 286
- (مسأله دوّم: از مسائل اربعه اقلّ و اکثر) 295
- اشاره 295
- (اجمال در معنای عرفی و شرعی) 296
- نظر جناب شیخ و جریان برائت در این مسئله 296
- تشریح المسائل 296
- (دفع تخیّل فوق) 303
- (قاعده اشتغال و تخیل جریان آن در این مسئله) 303
- تشریح المسائل 304
- (پاسخ شیخ:) 309
- (یک توهّم) 309
- (اشکال) 309
- (بهبهانی (ره) و بیان ثمره میان دو قول) 310
- (تعلّق تکلیف به مصداق لفظ و نه به مفهوم مراد) 310
- تشریح المسائل 310
- (دفع توهّم) 310
- (تحقیق شیخ اعظم) 317
- تشریح المسائل 320
- (دلیل پنجم قائلین به اصاله الاحتیاط در جزء مشکوک) 326
- (دفع توهم مزبور) 327
- (حاصل مطلب) 329
- نکته: 331
- تشریح المسائل 332
- تلخیص المطالب 337
- اشاره 341
- مسأله سوّم: 341
- تشریح المسائل 342
- اشکال: 347
- (تفاوت میان اصاله الاطلاق و سایر اصول عقلیّه و نقلیه) 348
- پاسخ اشکال: 348
- تشریح المسائل 349
- (حکم منصفانه در این مسئله:) 354
- (علّت) 354
- تشریح المسائل 355
- تلخیص المطالب 356
- اشاره 363
- (مسئله چهارم) 363
- (عدم جریان ادله برائت در این مسئله) 364
- (تفاوت میان این مسئله با مسائل متقدّمه) 364
- (لزوم احتیاط در شک در محصّل غرض) 364
- تشریح المسائل 365
- نکته ها: 372
- اشاره 377
- و امّا قسم دوم: 377
- اشاره 377
- (وجه این تفاوت:) 377
- تشریح المسائل 380
- اشاره 387
- (مناقشه شیخ از فرق گذاشتن میان این دو قسم:) 387
- تشریح المسائل 388
- نکته ها: 393
- (دوران الامر بین التخییر و التعیین) 399
- (آخرین تلاش و کلام شیخ) 400
- تشریح المسائل 400
- اشاره 400
- (اجرای برائت در این مسئله در نهایت دشواری است) 400
- (شکّ در قاطعیّت) 408
- (شکّ در مانعیّت) 408
- (شک در جزئیت یا شرطیّت ناشی از شک در حکم تکلیفی نفسی است) 409
- اشاره 409
- تشریح المسائل 409
- تنبیه اوّل: 413
- (آگاهی دادن به اموری که متعلق به جزء یا شرط است) 413
- اشاره 413
- تشریح المسائل 414
- نکته: 416
- (مسئله اول: در ترک جزء است از روی سهو) 417
- (مسئله دوم در زیاد کردن جزء است از روی عمد) 464
- مسأله سوم از تنبیه اوّل (در رابطه با زیاد کردن سهوی جزء است:) 532
- تنبیه دوم: در این که: (آیا اگر جزء یا شرط متعذر شد تکلیف به کل و یا مشروط ساقط می شود یا نه؟) 558
- اشاره 558
- 1- (قول به سقوط و دلیل آن) 559
- (بیان فرض دوّم شیخ و فرض چهارم ما:) 559
- (بیان فرض سوم شیخ و فرض پنجم ما) 559
- (بیان فرض چهارم شیخ و فرض ششم ما) 560
- تشریح المسائل 561
- (قول به عدم سقوط الباقی و دلیل آن:) 573
- (استدلال بر این قول با سه روایت:) 574
- (مناقشه صاحب فصول در ظهور این حدیث درست نیست.) 575
- تشریح المسائل 576
- (اشکال در دلالت روایت دوّم) 587
- (رفع اشکال) 588
- تشریح المسائل 589
- (اشکال دوم) 595
- (اشکال در دلالت روایت سوم:) 595
- (اشکال اوّل) 595
- (اشکال چهارم:) 596
- (اشکال سوم:) 596
- (تام بودن استدلال به این روایات در اثبات مدّعا) 597
- تشریح المسائل 598
- (دلیل خارجی) 606
- (قاعده در شروط همان چیزی است که در اجزاء گفته شد) 606
- (حکم منصفانه در رابطه با جریان این قاعده:) 606
- تشریح المسائل 607
- (اشکال شیخ به نظر صاحب ریاض) 612
- (طرح یک دعوی و پاسخ آن) 612
- تشریح المسائل 613
- (استدلال به روایت عبد الاعلی بر عدم سقوط مشروط به سبب تعذّر شرط آن) 617
- (کیفیت استنباط حکم مذکور از آیه شریفه) 618
- تشریح المسائل 618
- (دو فرع در رابطه با بحث جزئیّت و شرطیّت) 621
- فرعان: 621
- تشریح المسائل 622
- تلخیص المطالب 625
- (تنبیه سوم:) 631
- اشاره 631
- تشریح المسائل 631
- (تنبیه چهارم): 635
- (ذکر مثال در تبیین محلّ بحث) 635
- اشاره 635
- (تخییر در مسئله و دلیل برآن) 636
- تشریح المسائل 637
- (وجوب احتیاط و دلیل برآن) 644
- (تحقیق شیخ در این مسئله) 645
- تشریح المسائل 646
- مطلب سوم (در اشتباه واجب با حرام، یعنی شکّ در مکلّف به و دوران بین المحذورین) 650
- اشاره 650
- (و امّا حکم مسئله در ما نحن فیه) 651
- تشریح المسائل 651
- تلخیص المطالب 654
- نکته: 655
1- لم ترد« اشتراط» فی بعض النسخ.
2- فی النسخ زیاده:« ربما».
3- الوسائل، 4: 779، الباب 40 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث الأوّل.
4-
ترجمه
(مسئله دوم در زیاد کردن جزء است از روی عمد)
اشاره
زیاد کردن جزء از روی عمد در جزئی محقّق می شود که شرط زیاد نکردن آن (از جانب شارع)، اعتبار نشده است.
پس اگر (این جزء زیادی) بشرط لا (یعنی به شرط عدم زیادت)، اخذ و اعتبار شده باشد، زیادتش موجب اختلال عمل است، به جهت ناقص بودن.
زیرا (عمل) فاقد شرط مثل عمل ترک شده (و انجام نگرفته) است، همان طور که اگر این (این جزء) نسبت به وحدت و تعدّد لا بشرط اخذ شود، در فاسد نبودنش اشکالی وجود ندارد (پس این گونه موارد از محلّ بحث خارج اند و شرط است در صدق زیادی عمدی، قصد بودن جزء مستقلا.
و امّا زیاد کردن صورت و یا هیئت جزء، نه به قصد جزء بودن آن، چنان که اگر سجده کند (زیاده) به خاطر (فرمان سجده) در سور عزائم، در نماز زیادت در جزء به حساب نمی آید.
بله، در برخی از اخبار آمده است که چنین زیادتی در فریضه مأمور به است که سخن در معنای زیادت در نماز به زودی خواهد آمد.
سپس (بعد از منقح شدن محلّ بحث) شیخ می فرماید: زیاد کردن عمدی بر چند وجه متصوّر است:
- احدها؛ اینکه زیاد کند (مصلّی) جزئی از اجزاء نماز را به قصد اینکه، جزء زائده جزئی مستقل باشد همان طور که اگر معتقد شود، شرعا یا تشریعا که واجب در هر رکعتی (از نماز) دو رکوع است، مثال سجدتین.
- و الثانی، اینکه قصد کند که مجموعه جزء زائد و مزید علیه یک جزء واحد باشد، مثل اینکه شرعا یا تشریعا معتقد شود که واجب در رکوع، جنس و طبیعت رکوع است که بر واحد و متعدد صادق است (می خواهی یک رکوع به جا بیاوری، می خواهی چند رکوع به جا بیاور).
الثالث: اینکه زائد را انجام دهد به عنوان بدل از مزید علیه، پس از رفع ید از (جزء) اوّلی، یا اقتراحا و دلخواهش، مثل اینکه سوره را بخواند، سپس در اثناء نماز و یا پس از اتمام نماز بداء برای او حاصل شود (خواندن آن را رها کند) و شروع کند سوره دیگری را به خاطر یک هدف یا غرض شرعی مثل فضیلت و یا به خاطر یک هدف دنیوی مثل تعجیل کردن و یا به خاطر وقوع فعل اوّلی بر وجه فساد به سبب فقدان برخی از شروط مثل انجام دادن اجزاء از روی ریا، و یا عدم طمأنینه معتبره در انجام عمل و سپس برای او بدا حاصل شود در اعاده عمل بر وجه صحیح.