متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 465

تشریح المسائل

* اولین مسئله از سه مسأله شک در رکنیت راجع به چه امری بود؟

راجع به نقصان سهوی جزء بود که مقتضای اصول و قواعد در آن بیان گردید.

* دومین مسئله از مسائل شک در رکنیّت راجع به چه امری است؟

راجع به زیادی عمدی جزء است، یعنی بحث در زیاد کرد یک جزء است از روی عمد.

و لذا اصل سؤال در اینجا اینست که: آیا در این صورت، علی القاعده عمل مکلّف باطل است یا صحیح؟ منتهی در تبیین محلّ نزاع و شرائط آن باید به سه مطلب اساسی توجّه کرد که آن را در قالب سه مقدّمه بیان خواهیم کرد.

* مقدمه بفرمائید در مقایسه جزئی از اجزاء نماز با زیادت چند صورت متصوّر است؟

چهار صورت:

1- این که آن جزء نسبت به زیادت بشرط شی ء باشد، بدین معنا که آن جزء در عبادت به قید تعدّد و کثرت اعتبار شده است مثل سجدتین که در هر رکعت دو بار واجب بوده و نمی توان به یک بار آن اکتفا نمود.

2 این قسم از محل بحث ما خارج است، چرا که چنین زیادتی قطعا لازم است و باید آن را انجام داد.

2- این که آن جزء نسبت به زیادت بشرط لا باشد، بدین معنا که یک جزء مثلا تکبیره الاحرام به قید وحدت اعتبار شده است و نه بیشتر.

این قسم نیز از محل بحث ما خارج است چرا که زیادی عمدی در این قسم مبطل است.

3- این که آن جزء نسبت به زیادت لا بشرط باشد، بدین معنا که جزء مورد نظر نه مقیّد به قید وحدت شده است و نه مقیّد به تعدّد و لذا اطلاق دارد و با هر دو طرف شرط شی ء و شرط لا سازگار است. مثل: ذکر رکوع و یا ذکر سجود که می توان یک یا دو و یا به تعداد بیشتر آن را گفت.

4- این که آن جزء نسبت به زیادت وضعش مجهول است بدین معنا که ما نمی دانیم آیا بشرط لا اخذ شده یا لا بشرط اعتبار گردیده یا این که بشرط شی ء است.

نکته: این قسم یعنی تصوّر چهارم است که محلّ بحث ماست که آیا زیاد کردن عمدی جزء در این صورت مبطل است یا نه؟