متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 559

1- انظر مطارح الأنظار: 216، و الفصول: 223.

1- (قول به سقوط و دلیل آن)

دلیل برای وجه و یا قول اوّل:

1- اصاله البراءه است از مرکبی که فاقد جزء (مثل سوره فاتحه الکتاب و یا طهارت) است.

2- و عدم قاعده ای خارجی که صلاحیّت داشته باشد برای اثبات تکلیف (البقیّه)، به وسیله آن، چنان که عدم وجود چنین دلیلی را به زودی تبیین خواهیم کرد.

و تعارض نمی کند با اصاله البراءه، استصحاب وجوب الباقی، چرا که وجوب این باقی (مثلا نه جزء) مقدّمه است برای وجوب کلّ، در نتیجه وجوب المقدّمه منتفی می شود به سبب انتقاء کلّ، و ثبوت وجوب نفسی نیز برای (بقیّه اجزاء یعنی نه جزء) به حسب فرض منتفی است.

(بیان فرض دوّم شیخ و فرض چهارم ما:)

بله، اگر امر، وارد شود (فی المثل) به صلاه، و ما قائل به وضع اللفظ للاعمّ باشیم، ادلّه ای که دلالت می کنند بر اعتبار اجزائی که غیر مقوّم در مأمور به هستند (یعنی اجزاء غیر رکنی)، از قبیل تقییداند (یعنی مطلق را قید می زنند).

پس: اگر برای (دلیل) مقید، اطلاقی وجود نداشته باشد، به واسطه این که اجماع قائم شده باشد بر جزئیت آن (سوره) بالاجمال (بدین معنا که نگفته مطلقا جزء است یا عند التمکن) و یا اجماع (مبیّن) قائم شده بر وجوب مرکب دارای این جزء در حقّ کسی که قادر بر انجام آن جزء است، قدر متیقّن از این دلیل، ثبوت مضمون آن می باشد نسبت به مکلّف قادر، امّا مکلّف عاجز، پس باقی می ماند اطلاق صلاه نسبت به او سالم از مقید. (این بود حکم فرض چهارم که دلیل کل مطلق است و دلیل جزء یا مجمل است یا مختصّ، و در این فرض وقتی جزء متعذّر شد بقیه اجزاء واجب الانجام است).

(بیان فرض سوم شیخ و فرض پنجم ما)

بله، اگر (جزئیت) جزء و (شرطیّت) شرط، به واسطه همان امر به کلّ و مشروط ثابت شود (بدین معنا که دلیل کل با دلیل اجزاء یکی باشد)، و ما قائل شویم به این که الفاظ عبادات، اسامی برای عبادت صحیحه هستند، از انتفاء و تعذّر اجزاء و شرائط، انتفاء امر به کلّ، لازم می آید، و امر (و دلیل) دیگری وجود ندارد، تا که شما بقیّه اجزاء را (هم) به جا آورید.